"إخوان الجزائر" مستعدون للتفاهم على مرشح للمعارضة ضد بوتفليقة

أبدى "إخوان الجزائر" ليونة في إمكانية التفاهم مع القوى السياسية المعارضة بشأن تقديم مرشح موحد لمواجهة مرشح السلطة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل.

وأكد بيان لـ"حركة مجتمع السلم" (حمس)، التي تمثل تيار الإخوان في الجزائر، أنها "متمسكة بقرار مجلس الشورى الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية، وفي حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة ستعود قيادة الحركة إلى مجلس الشورى الوطني للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح".

وكشف البيان عن لقاء جمع أمس الأحد بين رئيس الحركة ومرشحها عبد الرزاق قري، ورئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، الذي يطرح مبادرة سياسية لتوحيد وجمع قوى المعارضة السياسية حول مرشح واحد.

وطلبت قيادة "حركة مجتمع السلم" من جاب لله تقديم "أرضية للرؤية المرجعية المشتركة" التي يتم التشاور بخصوصها بين مرشحي المعارضة في حالة الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة، مشيرة إلى انفتاح الحركة على هذا المقترح، حيث "سبق لرئيس الحركة أن عرض الفكرة ذاتها في الشهرين الأخيرين على العديد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب التي كانت تشكل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في لقاءات جماعية وثنائية".

ويقوم جاب الله بمسعى وسلسلة لقاءات مع الشخصيات السياسية المرشحة، كاللواء علي غديري، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ورئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، للدفع باتجاه التفاهم حول مرشح موحد للمعارض، ولضمان عدم تشتت الكتلة الناخبة المعارضة لبوتفليقة.

وفي السياق، دعت الحركة "المرشحين المعارضين للوضع القائم إلى التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور في كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمانة نزاهتها"، مشيرة إلى أنها أنهت عملية جمع التوقيعات لصالح مرشحها عبد الرزاق مقري، حيث "تم تجاوز النصاب المطلوب على مستوى المواطنين والمنتخبين بكثير"، وأعلنت عن صياغة برنامج "الحلم الجزائري" الذي سيدخل به مرشح الحركة الانتخابات.

واعتبر الحزب الإسلامي أن مقترح بوتفليقة عقد مؤتمر للتوافق الوطني لا علاقة له بمبادرة التوافق الوطني التي عرضتها الحركة في وقت سابق، محذرا من "سياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع، واستعمال وسائل الدولة لكسر إرادة الوطنيين الصادقين، وتمييع مشاريع الإنقاذ الوطني، ضمن ظروف خطيرة تمر بها الجزائر تقربها أكثر فأكثر نحو الإفلاس الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية".