عبد العال: الاتفاق التركي الليبي يهدد مصالح مصر البحرية

قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إنّ بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها البحرية، أو تقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع دولة ليبيا"، مشدداً على "رفض المصريين جميعاً، قيادة وشعباً وحكومة، مذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً بين تركيا وليبيا حول مجالات الصلاحية البحرية".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، أنّ "مصر تقف مع مجلس النواب الليبي، تساند الجيش الليبي (قوات حفتر) الذي يخوض المعارك ضد قوى الإرهاب"، بحسب زعمه، معتبراً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية فايز السراج "مرفوضة تماماً".

وتابع: "كل من تراوده لحظات من الجنون بالعبث أو الاقتراب من الحدود الجوية أو البرية أو البحرية المصرية، عليه أن يراجع نفسه لأننا لن نقبل أو نسمح بأي عبث بحدودنا"، مستطرداً: "لن نسمح لهؤلاء بذلك، وسنتصدى لهذه المهاترات أو التصرفات التي يكون الدافع لها لحظات جنون عند البعض!".

وجاء حديث عبد العال، رداً على البيان العاجل الذي ألقاه النائب مصطفى بكري، وادعى فيه أن توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم بحرية يمثل "خروجاً عن اتفاق الصخيرات"، و"مخالفة لقانون البحار الصادر عام 1982"، فضلاً عن ما يمثله من خطر على مصالح مصر لعدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.

وقال بكري: "انطلاقاً من رؤية قانونية، يجب ألا تعترف مصر بسفير السراج لديها، بل بالحكومة التي عينها مجلس النواب الليبي"، مشيراً إلى أن "اليونان طردت السفير الليبي بسبب ممارساته، وأعلنت أنها لا تعترف بسفير السراج".

ودخلت مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيز التنفيذ، والتي تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.