مصر: محكمة عسكرية تؤجل الحكم على 304 رافضين للانقلاب
قررت المحكمة العسكرية المصرية، اليوم السبت، تأجيل حكمها على 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "حركة حسم". وقررت المحكمة تأجيل الحكم إلى جلسة 3 فبراير/ شباط المقبل.
وعقدت المحكمة جلساتها بشكل سري، وتم منع حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية قيام حركة "حسم" بارتكاب 17 واقعة استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة.
كما نصت التحقيقات على أن "مسؤول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبدالحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم "علي بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي".