مصر تدين مذكرة التعاون الأمني بين حكومة الوفاق وتركيا

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، إن "المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي، الذي ارتضاه الليبيون جميعاً، حدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث نص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفرداً، هو من يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية".

وأشارت إلى أنه "من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء- محدود الصلاحية- في تسيير أعمال المجلس"، مدعية أن "كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق الصخيرات".

وتابعت الخارجية المصرية أن "توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية هو أمر غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، أو أثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط"، على حد البيان.

وحثت الخارجية المصرية المجتمع الدولي على "الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية، تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين، للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ، يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، واستعادة الأمن".

وختم البيان قائلاً إن "مصر تعرب عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية من جراء هذه التطورات السلبية".