"العدالة والتنمية" المغربي يرد على تصريحات وزير الفلاحة
بعد اشتداد المواجهة الكلامية بينه وبين أكبر حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، حزب التجمع الوطني للأحرار، أصدر حزب العدالة والتنمية المغربي بيانًا جدّد فيه التعبير عن تمسّكه بدعم استمرار التحالف الحالي بعيدا عن الحسابات الانتخابية المبكرة، لكنه ردّ في الوقت نفسه على الهجمات الأخيرة لعزيز أخنوش على رئيس الحكومة.
وأصدرت الأمانة العامة للحزب، عصر اليوم الأربعاء، بيانها الأسبوعي الذي يحمل أهم قرارات ومواقف الاجتماع الذي يعقد كل اثنين، وقالت فيه إنها تجدد التأكيد على التزام الحزب بمواصلة الوفاء لتحالفاته السياسية والحكومية.
وأضاف البيان، الذي حمل توقيع النائب الثاني للأمين العام، الوزير السابق محمد يتيم، أن الحزب اليوم "معني بدعم العمل الحكومي المشترك وتوفير كل مقومات نجاحه، مؤكدا اعتزازه بالحصيلة الحكومية التي هي نتيجة عمل جماعي مشترك بين كل مكونات الحكومة".
وبعد الهجوم الذي شنّه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الأسبوع الماضي، متهما إياه بالسطو على إنجازات وزارته، أي وزارة الفلاحة؛ قال بيان الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية إن المسؤولية الأولى في العمل الحكومي هي "دستوريا وسياسيا تقع على رئيس الحكومة"، مضيفا تجديد عزم الحزب على "مواصلة الحزب عمله ضمن هذا المنظور بعيدا عن أية حسابات ضيقة أو حساسيات انتخابوية".
وكان وزير الفلاحة أخنوش، قد هاجم العثماني يوم الأحد الماضي في تجمع حزبي نظمه بمدينة كلميم جنوب المغرب، بسبب إصلاح زراعي كبير جرى تطبيقه أخيرا، وسمح بتمليك أراضٍ فلاحية شاسعة، تسمى أراضي الجموع، لمستغليها من الفلاحين الصغار.
واتهم أخنوش رئيس الحكومة العثماني، دون تسميته، بالاستيلاء على إنجازات الغير، معتبرا أن وزارته، أي وزارة الفلاحة، هي التي أنجزت هذا الإصلاح إلى جانب وزارة الداخلية وبتوجيه من الملك.
وهاجم أخنوش تصريحات سابقة للعثماني تحدث فيها عن هذا الإصلاح، وقال إن وزير حزبه السابق في العدل الذي غادر الحكومة في التعديل الوزاري الأخير في أكتوبر/ تشرين الأول الأخير، محمد أوجار، كان عليه أن يضيف إلى الإصلاح الخاص بمحاربة الاستيلاء على أملاك الغير إصلاحا آخر يهم "الاستيلاء على إنجازات الغير".
وكانت خلفية هذا الهجوم ما قاله العثماني نهاية الأسبوع الماضي، مخاطبا جمهورا من القرويين، ومعتبرا أن مشكلة الأراضي السلالية ظلّت قائمة طيلة قرن تقريبا، قبل أن تتمكن حكومته من حلّها وتشرع في تمليك بعض الأراضي الفلاحية لمستغليها.