النظام السوري يفرج عن معتقلين بدرعا ويعتقل العشرات بالغوطة

وقال مراسل قناة "سما" الموالية للنظام السوري في درعا، فراس الأحمد، عبر صفحته في "فيسبوك" إنه "بعفو خاص ومكرمة جديدة من الرئيس بشار الأسد، دفعة كبيرة من الموقوفين تم إخلاء سبيلهم اليوم في محافظة درعا".

من جهته، ذكر موقع "سناك سوري" (محلي مقرب من النظام) أن "السلطات أخلت سبيل دفعة جديدة من الموقوفين لديها من أبناء درعا، وتمت مراسم الإفراج عن الموقوفين في صالة المحافظة بحضور قيادات أمنية محلية".

وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم بلغ 118 شخصاً تم توقيفهم في وقت سابق لدى فرع الأمن العسكري "على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد والتي عاشت محافظة درعا ذروة اشتعالها في السنوات الماضية".

وذكر الموقع أن إخلاء سبيل المعتقلين يأتي "ضمن إطار دعم مشروع المصالحات الوطنية الذي تم العمل عليه في المحافظة للوصول إلى حالة من السلام والتماسك المجتمعي في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من سنوات المعارك". غير أن هذا العفو يأتي في ظل توتر تشهده العديد من مناطق محافظة درعا خلال الأيام الماضية، ووسط مظاهرات واحتجاجات تصاعدت منذ بداية الشهر الحالي، تطالب برفع القبضة الأمنية عن المدينة، والإفراج عن المعتقلين من سجون النظام.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية أن أجهزة النظام الأمنية فرضت حظراً للتجول في بلدة مسرابا بغوطة دمشق الشرقية، يبدأ في الساعة العاشرة مساء اليوم وينتهي في الخامسة صباحاً، وذلك على خلفية عبارات مناهضة للنظام كتبها مجهولون على بعض جدران البلدة، ما تسبب بقيام استخبارات النظام بشن حملة دهم كبيرة استمرت لعدة ساعات اعتقلت خلالها نحو 20 شخصاً، جلهم ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف "جيش الإسلام" وأجروا "تسويات" مع النظام.

كما شن عناصر تابعون للأمن السياسي حملات دهم وتفتيش طاولت منازل تخص قياديين سابقين في المعارضة السورية في منطقة التل بريف دمشق.

وقال موقع صوت "صوت العاصمة" إنه جرى إبلاغ قاطني تلك المنازل بوجوب إخلائها في مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً، تحت طائلة الاعتقال.

وأوضح الموقع أن أجهزة النظام الأمنية كلفت لجان المصالحة في التل بدراسة أوضاع خمسين قيادياً سابقاً في المعارضة كانوا غادروا باتجاه الشمال السوري، وآخرين مغتربين متهمين بتمويل الإرهاب.

وسبق لأجهزة النظام أن استحوذت على منازل عشرات الأعضاء السابقين في فصائل المعارضة ممن هجروا إلى الشمال السوري، أو قتلوا في المعارك مع قوات النظام.

وتتهم منظمات حقوقية النظام بمصادرة أملاك المعارضين، ونقل ملكيتها إلى أشخاص على صلة بالنظام.