السودان: أطراف السلام تطلب تفويض مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي

أكد وفد الحكومة السودانية للتفاوض مع حركات الكفاح المسلح أن المفاوضات التي اختتمت أمس الثلاثاء في جوبا، كانت ناجحة للحد البعيد، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى تجديد تفويض من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوفد، محمد الحسن التعايشي، أن "النتائج التي خرجت بها المفاوضات كانت فوق التوقعات، وذلك بفضل جدية الأطراف الحريصة على إنهاء الحرب في السودان وتحقيق السلام".

وأختتمت، أمس، في جوبا، المفاوضات بين الحكومة والجبهة الثورية، والحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال من جهة أخرى، والتي بدأت في يوم 14 من الشهر الجاري، وتم تعليقها بقرار من وساطة دولة جنوب السودان للمزيد من التشاور.

وخلالها وقّعت الحكومة والجبهة الثورية على اتفاق مبادئ سياسي، أهم ما فيه التأكيد على وقف للعدائيات، فيما لم يتوصل التفاوض مع الحركة الشعبية إلى أي اتفاق.

وأضاف التعايشي، أن الاتفاق مع الجبهة الثورية حدد أجندة التفاوض بوضوح، ورتب جميع مراحل النقاش، ووضع خارطة طريق تحكم التفاوض، وعده اختراقاً جوهرياً في التفاوض، وسيؤدي إلى تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب.

وجاءت تصريحات التعايشي بعد عودة فريق التفاوض اليوم من مدينة جوبا.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية بزعامة عبد العزيز الحلو أودعت مشروع مبادئ مكتملا يحدد سقف وإطار التفاوض المتوقع، وأن التفاوض معها عزز الثقة بين الطرفين.

ونوه إلى أن تزامن المفاوضات مع وجود مجلس الأمن الدولى ومجلس الأمن والسلم الأفريقى فى جوبا، ساهم فى حصد منبر جوبا اعترافا واسعا، وأوضح أن الوفد الحكومى المفاوض سيجرى مشاورات داخلية واسعة مع كل الشركاء الوطنيين.

ومنذ عام 2003، تدور حرب في إقليم دارفور بين القوات الحكومية وحركات عديدة متمردة، ولحقت بها حرب أخرى في عام 2011 في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق.