مسؤول في "قلب تونس": لن نطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية

تنتهي اليوم الأربعاء، الآجال القانونية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس، وقرّر حزب "قلب تونس" ألا يتقدم بطعن بها، والتي أفضت إلى انتخاب قيس سعيد رئيساً للبلاد، على الرغم مما سماه وجود أسباب منطقية للطعن، في مقدمتها عدم توفر مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال القيادي في حزب "قلب تونس" الصادق جبنون، لـ"العربي الجديد"، إن الحزب قرّر ألا يعطل قيام رئيس الجمهورية بأداء اليمين، والشروع في ممارسة صلاحياته كضامن للحريات والحقوق، والضامن لاحترام الدستور بطعون قد تؤجل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وإن القروي، على الرغم مما وقع عليه من ظلم، تخلى عن حقه في الطعن، وهنأ سعيد مراعاة لمصلحة البلاد العليا. وأكد، في المقابل، توفر مطاعن جدية من بينها عدم تكافؤ الفرص، وإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في ظرف تعرض فيه القروي إلى الحيف والقصف الإعلامي.

ولا يعني هذا الموقف، وفق المتحدث نفسه، أن الكتلة النيابية لـ"قلب تونس" ستوافق آلياً على المبادرات التي قد يتقدم بها سعيد مستقبلاً للبرلمان، بل ستأتي المواقف منها إثر التداول فيها في المجلس الوطني ومع الكتلة تدريجياً وتباعاً، منبهاً إلى أن اهتمام الحزب وكتلته متجه نحو مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة الحالية المنتهية عهدتها، ولا سيما أن العالم على أبواب أزمة اقتصادية سيأتي تأثيرها على تونس، وقد يكون تأثيراً قاسياً في ظل إجراءات الاعتصار الجبائي المضمنة في مشروع المالية الجديد، على حد تعبيره.

وتنطلق قريباً، حسبما أفاد به القيادي بـ"قلب تونس"، المشاورات بين هياكل الحزب وشخصيات وطنية وأخرى حزبية، من أجل التداول في مسألة التحالفات المستقبلية، مشيراً إلى أنّ الحزب ينفتح على جميع الأطراف الممثلة في البرلمان، إلا أنه يراعي ثوابته المتمثلة أساساً في عدم التحالف مع حزب "النهضة".

وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، غدا الخميس، خلال ندوة صحافية في العاصمة، عن النتائج النهائية وتحيلها على مكتب البرلمان المنتهية مدته، ويضحي البرلمان ملزماً بعقد جلسة عامة مخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب القسم، خلال أجل لا يتجاوز العشرة أيام من تاريخ اجتماع المكتب.

من جانبها، أكدت المحكمة الإدارية عدم تلقيها أي طعون قضائية في النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وبيّن القاضي عماد الغابري، رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الإدارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن آجال الطعن تنتهي مساء اليوم، ولم تتلقَ المحكمة أي طلبات في هذا الصدد.

في المقابل، تلقت المحكمة الإدارية مائة طعن في نتائج الانتخابات التشريعية، وعقدت جلستين للبت فيها، على أن تصدر أحكامها في الملفات المقدمة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وقال جبنون، في هذا السياق لـ"العربي الجديد"، إن حزب "النهضة" وحزب "قلب تونس" قدّما الجزء الأكبر من الطعون، إذ قدّم كلّ منهما 34 طعناً، فضلاً عن طعون أخرى قدمتها كلّ من قائمتي "عيش تونس بفرنسا"، وقائمة "الرحمة" بدائرة بن عروس، ضد قرار الهيئة بإفقادهما مقاعدهما نتيجة خروقات جسيمة. أما بقية الطعون، فقد قدمتها قوائم مستقلة.