المحكمة الإدارية التونسية ترفض تأجيل الدور الثاني للرئاسية

قررت المحكمة الإدارية في تونس رفض الدعوى المقدمة من قبل فريق حملة المترشح نبيل القروي، والمتعلقة بتأجيل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واعتبرت أنه لا يمكن تغيير الآجال الواردة في الدستور.

ورفضت المحكمة أصلا الدعوى، وقال رئيس وحدة الإعلام بالمحكمة الإدارية، عماد الغابري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة استندت في رفضها للدعوى إلى النص الدستوري الذي ضبط آجالا واضحة ومضبوطة، وهي آجال آمرة وغير استنهاضية أو لينة لا يمكن تغييرها أو التصرف فيها بالتأخير، وأبرز أنه لا يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعديل الآجال الآمرة التي وضعها الدستور، لإجراء الانتخابات وأن اختصاصها مقيد في هذا الجانب.

ويحدد الدستور التونسي، في فصله 84، أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو العجز الدائم، وبعد إقرار الشغور النهائي بمنصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس نواب الشعب مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما، فيما ينص الفصل 86 على أنه خلال المدة الرئاسية الوقتية، يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة. 

بدوره، اعتبر عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات، نبيل العزيزي، في تصريح صحافي، أنه "لم يعد هناك مجال للحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني، فالهيئة مقيدة بالدستور". وأضاف أن "عملية التصويت للدور الثاني انطلقت منذ ليل الجمعة في دوائر الخارج". واستنتج المتحدث ذاته أنه وفي حال كان القضاء الإداري رأى جدية في هذه الدعوى، لبتّ في القضية قبيل انطلاق موعد التصويت في الخارج، وهو ما جعل الهيئة تمضي في تنفيذ رزنامتها دون الأخذ بعين الاعتبار لهذه الدعوى.