رايتس ووتش: "تحرير الشام" تمارس الاعتقال والتعذيب لإسكات المعارضين

ووثقت المنظمة، في تقرير صدر عنها اليوم الإثنين، 11 حالة احتجزت فيها "هيئة تحرير الشام" سكاناً من إدلب، على ما يبدو بسبب عملهم السلمي الذي يوثق الانتهاكات أو الاحتجاج على حكمها، ويبدو أن ستة من هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بينما وثّقت مجموعات حقوق الإنسان السورية مئات حالات الاعتقال الأخرى من قبل الهيئة في محافظتي حلب وإدلب، بما في ذلك 184 على الأقل منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "حملة هيئة تحرير الشام ضد معارضي حكمها تماثل بعض التكتيكات القمعية التي تستخدمها الحكومة السورية، لا يوجد عذر يبرر إحضار المعارضين واحتجازهم تعسفاً وتعذيبهم".

وقال معتقلون سابقون في حديث للمنظمة إنهم اقتيدوا من منازلهم، أو عند نقاط التفتيش، أو من أماكن عملهم من قبل رجال عرفوا عن أنفسهم بأنهم أعضاء في الهيئة، أو مرتبطون بها، أو كانوا معروفين كأعضاء، وأضافوا أنهم نُقلوا إلى مواقع كانت بمثابة مراكز احتجاز، حيث تم استجوابهم، وتعرض ستة منهم للتعذيب.

وأضاف معظم المعتقلين الثمانية السابقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أنهم يعتقدون أنهم اعتقلوا بسبب انتقاداتهم لحكم الهيئة، بسبب طبيعة الاتهامات التي وجهها إليهم محققوها، كان سبعة من الثمانية ناشطين إعلاميين أو صحافيين شاركوا في التظاهرات أو غطّوها، أو كانوا يعملون مع وسائل إعلام أجنبية، وفقاً للتقرير.

وأشاروا إلى أن الهيئة بدت أنها تعتبر انتقادها معادلاً للتعاون مع النظام السوري، أو الحكومة التركية، أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أو "جماعات سورية مسلحة غير حكومية"، مثل "أحرار الشام" أو "الجبهة الوطنية لتحرير سورية"، جميعهم باستثناء واحد نفوا أي انتماء إلى هذه الكيانات.

وبيّن جميع من قوبلوا أن المعتقلين اتُهِموا بعدة جرائم أثناء الاستجواب، منها الزنا وشرب الخمر وكونهم أعضاء في تنظيم "داعش"، وعملاء مزدوجين للنظام السوري، ويعملون لصالح "دول كافرة".

وقال أحدهم إن الهيئة تفحصت هاتفه ووجدت أنه صحافي: "لم أستطع إنكار ذلك، فبدأوا يسألونني: من يدفعك لتغطيتنا؟ لمن تقدم المعلومات؟ وإذا لم يعجبهم الجواب يضربونني، ثم اتهموني باستخدام طائرة بدون طيار لصالح المخابرات التركية".

وطالبت "رايتس ووتش" الهيئة بالإفراج فوراً عن جميع السجناء المحتجزين بصورة غير قانونية، والتوقف عن اعتقال الأشخاص تعسفاً وتعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم.