"البديل من أجل ألمانيا" يدرس سبل التهرب من الرقابة

تعتزم اللجنة التنفيذية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي، عقد اجتماع خاص مساء غد الأربعاء، للتداول في استراتيجيات منع المراقبة المحتملة للحزب وتنظيماته الشبابية من قبل هيئة حماية الدستور.

وحسب ما ذكرت صحيفة دي تسايت الألمانية، اليوم الثلاثاء، فإن الحزب يخطط للاستعانة بمحققين خاصين للتقدم بدعوى قضائية ضد المراقبة، وتطوير كل الأطر التنظيمية والقانونية، ولتساعد القيادة الحزبية في صنع صورتها الخاصة، وفق ما أفادت رئيسة الكتلة البرلمانية  للحزب في البوندستاغ (البرلمان)، أليس فايدل في مؤتمر صحافي، ومن المتوقع تشكيل لجنة يرأسها عضو البرلمان رولاند هارتفيغ.

الجدل حول هذا الطرح كان أثير في الوسط الإعلامي الأسبوع الماضي، وما إذا كان من الممكن ووفقاً للدستور الإقدام على هذه الخطوة، وذلك على خلفية ما تم تداوله في الصحف ومواقع التواصل من آراء وتحليلات حول العلاقة الوطيدة التي باتت تربط البديل مع اليمين المتطرف والنازيين الجدد في شرق ألمانيا، ومن أن الحزب يحتضن في صفوفه أشخاصاً محسوبين على النازيين الجدد ولم يتم طردهم بعد.

وقانونياً، تخضع الأحزاب والحركات والجمعيات في ألمانيا للرقابة القانونية عندما لا تتطابق أنشطتها مع الدستور الألماني، وهذا ما دفع بعدد من السياسيين البارزين للمطالبة بإخضاع الحزب للمراقبة، وأن تدافع الدولة عن نفسها في مواجهة أعداء الديمقراطية.

 إلا أن لا صفة وصلاحية للحكومة لتفرض على الهيئة، القيام بإعمال الرقابة على نشاطات وأعضاء البديل، بل إن الأمر مناط بالهيئات الرقابية، وعليها تتبّع ما إذا كان هناك من أنشطة تفترض المتابعة، وبعد أن تستند إلى إحداثيات ووقائع.

الدعوات بمراقبة البديل وبخاصة من الحزب الاشتراكي جاءت بعد أن بينت العديد من المعلومات عن تقارب بين رئيس هيئة حماية الدستور هانز جورج ماسن وبين حزب البديل، وهناك شكوك حول اجتماعات عقدت عدة مرات بين الجانبين لتقديم المشورة الودية وهو ما نفته الهيئة.

بدوره، قال زعيم البديل ألكسندر غاولاند، إن "ماسن لم يقدم لحزبه النصائح، وإنما فقط عرض عليه الاتصال به".