"الجبهة الديمقراطية" تقاطع المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" غداً

أعلنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" عن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المخطط عقدها يوم غدٍ الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقال المكتب السياسي لـ"الجبهة"، في بيان، إنه اتخذ قراراً بالإجماع بمقاطعة الدورة المقبلة (الدورة الـ29) للمجلس المركزي لـ"منظمة التحرير" التي ستعقد في رام الله.

وجاء في البيان: "لقد لاحظ المكتب السياسي، في معرض شرحه لأسباب الامتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، وأنه في ضوء تحول السلطة الفلسطينية، بعد انقلاب 14/6/2007، من نظام رئاسي - برلماني مختلط، إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال، قطع شوطاً ملحوظاً على طريق استكمال تحويل منظمة التحرير (كهيئاتٍ ومؤسسات) من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، أكثر تسلطاً من تسلط رئاسة السلطة الفلسطينية، يدار هو أيضاً بالمراسيم المفصلة على مزاج المطبخ السياسي، ومصلحة من وما يمثل طبقياً واجتماعياً وسياسياً".

واعتبر المكتب السياسي أن "خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها تقود، بعد الشوط الذي قطعته، إلى إنهاء المنظمة باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعدما استنفدت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني، إلى مجرد سلطة خدمية، كما تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال، على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في تاريخ 22 شباط/فبراير 2018".

وأكد المكتب السياسي أن منظمة التحرير الفلسطينية "هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان في ما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة، ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم".

وأضاف أنه "وعلى الصعيد الوطني، وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015 و2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى حل ما تحت سقف أوسلو".

وتأتي مقاطعة "الجبهة الديمقراطية" بعد أسبوعين من توتر شديد شهدته علاقة قيادة الجبهة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قام بسحب دائرة شؤون المغتربين من أحد قيادتها تيسير خالد، إلى جانب بث التلفزيون الرسمي الفلسطيني تقريراً اتهم فيه بعض قيادات الجبهة  بـ"الانتهازية والمنفعة المالية، والتكلس، واختطاف دائرة المغتربين".

وإلى جانب "الجبهة الديمقراطية"، جددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مقاطعتها لجلسة المجلس المركزي. وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، عمر شحادة، لـ"العربي الجديد"، إن "غياب الجبهتين الشعبية والديمقراطية سيطرح علامة سؤال كبرى حول دور ومكانة منظمة التحرير وما تبقى منها، والتي تعني عملياً أن المنظمة مشكلة من تنظيم واحد عملياً، ومجموعة من موظفي السلطة".

وكانت "الجبهة الشعبية" قد قاطعت دورة المجلس الوطني السابقة التي عقدت في رام الله في 30 إبريل/ نيسان الماضي، بسبب افتقاده للإجماع الوطني، في الوقت الذي شاركت فيه "الجبهة الديمقراطية".

وحول ما إذا كانت مشاركة "الجبهة الديمقراطية" في المجلس الوطني الذي قاطعته "الجبهة الشعبية"، قد أعطى نصاباً سياسياً لعقده، رأى شحادة أن "الحضور والغياب لن يؤثرا على السياسة التي باتت متبعة في منظمة التحرير، والقائمة على التحكم الفردي بالقرار الوطني بكافة الجوانب".

وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق لـ"صوت فلسطين"، بأن "أعمال المجلس ستبدأ الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأربعاء بكلمة لرئيس المجلس، ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل محمد بركة، ثم كلمة مطولة للرئيس محمود عباس".

وأضاف أن جدول أعمال المجلس المركزي "يتضمن 10 بنود، إضافة إلى ما يقترحه الأعضاء خلال الجلسة وتقبله رئاسة المجلس".