العراق: علاوي يحذّر من خيار الأغلبية السياسية بتشكيل الحكومة

هاجم زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، نتائج العد اليدوي للأصوات في الانتخابات البرلمانية العراقية، معتبراً أنّها "خيبة أمل جديدة للعملية السياسية"، معرباً عن خشيته من خيار تشكيل حكومة أغلبية، ومطالباً بالتزام مبدأ الشراكة والتوافق.

وقال علاوي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنّ "نتائج العد اليدوي، كانت طبيعية جداً لمساعي إفراغ قانون التعديل الثالث الذي أقرّه البرلمان، والتوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء من محتواها"، معتبراً أنّها "تسبّبت بخيبة جديدة للعملية السياسية، وتكريس التزوير وانعدام النزاهة ومصادرة إرادة الشعب".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية، في 12 مايو/أيار الماضي، وتم إعلان نتائجها من قبل مفوضية الانتخابات، وفق التصويت الإلكتروني، غير أنّ البرلمان العراقي، أقر في جلسة استثنائية، تعديل قانون الانتخابات البرلمانية الذي نص على إعادة عد وفرز نتائج الانتخابات، بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.

وعادت مفوضية الانتخابات العراقية لتعلن، مساء الخميس، عن نتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات، وقالت إنّ جميع النتائج متطابقة من حيث حصص الكتل السياسية، ما عدا محافظة بغداد، التي تغير فيها مقعد واحد.

ووفقاً لهذه النتائج، فإنّ "تحالف سائرون" التابع للتيار الصدري يبقى أولّ بواقع 54 مقعداً، يليه "تحالف الفتح" (الجناح السياسي لـ"مليشيات الحشد الشعبي") بواقع 47 مقعداً، ثم "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بواقع 42 مقعداً، تليها كتل "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الوطنية" بزعامة علاوي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم بنتائج متقاربة.

وأضاف علاوي، أنّ "إعلان النتائج أثار جملة تساؤلات، أبرزها مصير تقرير اللجنة الوزارية الذي تحدث صراحة عن تزوير فاضح شهدته الانتخابات، وكيفية تفسير عزل عدد من مديري المكاتب في مفوضية الانتخابات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم ارتكاب مخالفات وتلاعب وفساد مالي، لتكون النتائج فيما بعد متطابقة أو أقرب للتطابق".

وشدّد بالقول، "لقد تبيّن لنا الأمر بشكل واضح وجلي منذ البداية، لذا كنا أول من دعا لإلغاء نتائج هذه الانتخابات بسبب المقاطعة الواسعة من قبل الناخب، وما شابها من خروق واضحة لم تعد تخفى".

ودعا علاوي الفائزين بالانتخابات إلى أن "يحققوا الاستقرار المشهود والوحدة الوطنية، والخروج من خندق الطائفية والمحاصصة البغيضة، ومحاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة الناجزة، وتقديم الخدمات وتحقيق الرفاهية، ومعالجة المشاكل بين بغداد وأربيل وإعادة النازحين وتعويضهم والبدء بإعمار مناطقهم".

وحذّر من "اللجوء إلى خيار الأغلبية السياسية"، مؤكداً على "الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، واعتماد الفضاء الوطني خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن مغادرة المحاصصة في تسمية الرئاسات وأعضاء الحكومة واتخاذ إجراءات حقيقية لإصلاح بنية العملية السياسية".

وكانت الأطراف السياسية، قد بدأت حراكاً لتشكيل "الكتلة الكبرى" في البرلمان الجديد، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال مسؤول سياسي مطلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "ائتلافي (الفتح) برئاسة هادي العامري، و(دولة القانون) برئاسة نوري المالكي، بدأا تحرّكاتهما لكسب الكتل السياسية، وخاصة الشيعية منها، للتوجّه نحو تشكيل الكتلة الكبرى، ومن ثم التوجه نحو حكومة أغلبية".

وأشار إلى أنّ "تحرّكات الحليفين المدعومة من إيران، لاقت ترحيباً من عدد من الأطراف السياسية، خاصة المنشقة عن التحالف الوطني".

وكان علاوي قد دعا، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبراً أنّ "الوضع السياسي في العراق لا يمكن إصلاحه إلّا من خلال حكومة إنقاذ".