البشير يهدد بـ"قطع الأيدي والأرجل" لضبط السلاح غير المشروع
البشير يهدد بـ"قطع الأيدي والأرجل" لضبط السلاح غير المشروع
الخرطوم
عبد الحميد عوض
لوّح الرئيس السوداني، عمر البشير، بتطبيق "الحدود الإسلامية"، بما في ذلك قطع الأيدي والأرجل، ضد من يستخدم السلاح في البلاد بصورة غير مشروعة.
وأضاف البشير، الذي كان يخاطب، اليوم السبت، الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن "الحكومة لن يصيبها حرج مطلقاً تجاه تطبيق حدود الله، كما جاءت في القرآن، تجاه المتفلتين من المدنيين الذين يمتلكون أسلحة غير مُرخص بها، ويستخدمونها في القتل والنهب".
ومنذ العام الماضي، تنفذ الحكومة السودانية، حملة في أكثرمن ولاية، تحديدًا في إقليم دارفور، لجمع السلاح غير المرخص من أيدي المدنيين، حيث أتاحت الحكومة الفرصة أولاً لكل مواطن تسليم ما يمتلكه طواعية، وفي مرحلة لاحقة، أمرت بجمع السلاح عن طريق القوة.
وأشاد البشير، بنتائج تلك الحملة وتأثيرها الإيجابي على الأمن، خاصة في دارفور، التي تشهد نزاعات قبلية باستمرار، لافتاً إلى أنه في آخر نزاع من هذا القبيل لقى 80 شخصاً مصرعهم، بسبب نزاع على 150 نعجة.
وأوضح البشير أن هنالك سلاحًا لا يزال بأيدي بعضهم، ورحب بمن أراد تسليمه طواعية، فيما تعهد بتقديم كل شخص يضبط عنده سلاح للأجهزة القضائية لمحاكمته، لكن الذين يتم القبض عليهم في جرائم يستخدمون فيها السلاح، ستتم محاكمتهم بواسطة القضاء، بموجب الحدود الشرعية، من دون أدنى حرج.
في سياق آخر، دعا الرئيس السوداني، المعارضين بالخارج للعودة إلى السودان، والانخراط في منظومة الحوارالوطني، للمساهمة في حلحلة مشكلات البلاد، وجدد تعهده بالعمل على تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اللتين وقع فيهما تمرد مسلح منذ 2011.
كما جدد البشير التزامه بعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها بلاده، داعياً أعضاء حزبه لقيادة مبادرات عملية ورائدة في هذا الصدد، على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية، لمحاربة ظاهرة المضاربين والسماسرة الذين حملهم مسؤولية ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، ويؤثرون سلباً على فوائد وأرباح المنتجين.
وعلى مدار 3 أيام، ناقش مجلس شورى الحزب الحاكم عددًا من القضايا السياسية بما فيها السياسي والاقتصادي، وانتهى بإجازة تعديل النظام الأساسي للحزب، بما يمهد الطريق لإعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات عام 2020، واستمرار رئاسته للحزب، كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
وكانت أحزاب سياسية، وجماعات دينية، قد أيدت خطوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتمديد للبشير لدورة رئاسية جديدة، وفي الوقت ذاته أعلنت أحزاب أخرى معارضتها للخطوة، أبرزها حزب المؤتمر السوداني، الذي تعهد بمقاومة الإجراء، الذي اعتبره مخالفاً للدستور.
ومنذ يناير/كانون الثاني، شهد السودان جملة من المشكلات الاقتصادية منها، انهيار قيمة الجنيه السوداني وتدني الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، خاصة الضرورية منها، إضافة إلى شحّ في المشتقات النفطية، خاصة الغازولين، وأخيراً طرأت ندرة في الخبز تفاقمت خلال الأيام الماضية.
وأضاف البشير، الذي كان يخاطب، اليوم السبت، الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن "الحكومة لن يصيبها حرج مطلقاً تجاه تطبيق حدود الله، كما جاءت في القرآن، تجاه المتفلتين من المدنيين الذين يمتلكون أسلحة غير مُرخص بها، ويستخدمونها في القتل والنهب".
ومنذ العام الماضي، تنفذ الحكومة السودانية، حملة في أكثرمن ولاية، تحديدًا في إقليم دارفور، لجمع السلاح غير المرخص من أيدي المدنيين، حيث أتاحت الحكومة الفرصة أولاً لكل مواطن تسليم ما يمتلكه طواعية، وفي مرحلة لاحقة، أمرت بجمع السلاح عن طريق القوة.
وأشاد البشير، بنتائج تلك الحملة وتأثيرها الإيجابي على الأمن، خاصة في دارفور، التي تشهد نزاعات قبلية باستمرار، لافتاً إلى أنه في آخر نزاع من هذا القبيل لقى 80 شخصاً مصرعهم، بسبب نزاع على 150 نعجة.
وأوضح البشير أن هنالك سلاحًا لا يزال بأيدي بعضهم، ورحب بمن أراد تسليمه طواعية، فيما تعهد بتقديم كل شخص يضبط عنده سلاح للأجهزة القضائية لمحاكمته، لكن الذين يتم القبض عليهم في جرائم يستخدمون فيها السلاح، ستتم محاكمتهم بواسطة القضاء، بموجب الحدود الشرعية، من دون أدنى حرج.
في سياق آخر، دعا الرئيس السوداني، المعارضين بالخارج للعودة إلى السودان، والانخراط في منظومة الحوارالوطني، للمساهمة في حلحلة مشكلات البلاد، وجدد تعهده بالعمل على تحقيق السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، اللتين وقع فيهما تمرد مسلح منذ 2011.
كما جدد البشير التزامه بعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها بلاده، داعياً أعضاء حزبه لقيادة مبادرات عملية ورائدة في هذا الصدد، على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية، لمحاربة ظاهرة المضاربين والسماسرة الذين حملهم مسؤولية ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً، ويؤثرون سلباً على فوائد وأرباح المنتجين.
وعلى مدار 3 أيام، ناقش مجلس شورى الحزب الحاكم عددًا من القضايا السياسية بما فيها السياسي والاقتصادي، وانتهى بإجازة تعديل النظام الأساسي للحزب، بما يمهد الطريق لإعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة خلال انتخابات عام 2020، واستمرار رئاسته للحزب، كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.
وكانت أحزاب سياسية، وجماعات دينية، قد أيدت خطوة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتمديد للبشير لدورة رئاسية جديدة، وفي الوقت ذاته أعلنت أحزاب أخرى معارضتها للخطوة، أبرزها حزب المؤتمر السوداني، الذي تعهد بمقاومة الإجراء، الذي اعتبره مخالفاً للدستور.
ومنذ يناير/كانون الثاني، شهد السودان جملة من المشكلات الاقتصادية منها، انهيار قيمة الجنيه السوداني وتدني الإنتاج، وزيادة أسعار السلع، خاصة الضرورية منها، إضافة إلى شحّ في المشتقات النفطية، خاصة الغازولين، وأخيراً طرأت ندرة في الخبز تفاقمت خلال الأيام الماضية.