نائب بـ"النداء" يستقيل من البرلمان التونسي
ويمنع القانون الانتخابي على أعضاء البرلمان ان يشغلوا مناصب في المجالس البلدية المنتخبة مع الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم النيابية.
وأكد عضو هيئة الانتخابات، نبيل بفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجالس البلدية وعضوية مجلس نواب الشعب، حيث يفرض القانون التخلي عن إحدى الوظيفتين والاستقالة قبل مباشرة المهمة الجديدة، مشيرا إلى أن قانون الجماعات المحلية يفرض أيضا التفرغ للعمل المحلي بالنسبة لرؤساء البلديات المنتخبة بحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
واختار الحمزاوي الاستقالة من البرلمان مع اقتراب نهاية المدة البرلمانية في خريف 2019 بعد انتخابه، اليوم، بشكل رسمي رئيسا للمجلس البلدي بمحافظة القصرين ليضمن البقاء على رأس أول مجلس منتخب بعد الثورة في مسقط رأسه.
ويفرض القانون الانتخابي والقانون الداخلي للبرلمان أن يتم النظر في استقالة الحمزاوي فور بلوغها مكتب البرلمان ومعاينة الشغور في مقعد دائرة القصرين، لتتم مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتدعو من يليه في القائمة نفسها التي ترشح ضمنها للالتحاق بالبرلمان وأداء اليمين الدستورية.
ويفقد الحمزاوي بذلك الحصانة البرلمانية وامتيازاته وكل الصفات التي حصل عليها لتلتحق النائبة الجديدة مروى البوعزي عوضا عنه بمقاعد البرلمان خلال أول جلسة عامة بعد أن تتم دعوتها رسميا من هيئة الانتخابات.