محكمة تونسية تُبطل قرار سحب جواز سفر بن سدرين

وأكد الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، أنّ المحكمة الإدارية اتخذت قرارها بإيقاف تنفيذ القرار، بعد منع بن سدرين من السفر عن طريق الجواز الدبلوماسي.

وذكر الشواشي على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنّ "قرار منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتعليمات وقرار من وزير الخارجية، جاء بحجة أنّ مهامها ومهام الهيئة قد انتهت بموجب القرار المهزلة الصادر عن مجموعة من نواب المجلس (البرلمان)".

وهيئة "الحقيقة والكرامة"، هي هيئة حكومية تونسية مستقلة، تأسست في عام 2014، ومهمتها الرئيسية الإشراف على مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد ثورة 2011، والكشف عن مختلف الانتهاكات في الفترة بين 1955 و2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، لتحقيق المصالحة الوطنية.

وأعاد الشواشي أسباب المنع، إلى اعتماد الجهيناوي على مصادقة البرلمان على قرار عدم التمديد لهيئة "الحقيقة والكرامة" لسنة إضافية من أجل إتمام أعمالها؛ من قبل كتل "نداء تونس" و"مشروع تونس" و"آفاق تونس" و"الوطني الحر" و"الكتلة الوطنية"، في ظل رفض كتل "حركة نهضة" و"الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية"، التي حاولت إيقاف عملية التصويت وإبطال جلسة بهدف التمديد آلياً لـ"هيئة الحقيقة والكرامة".

وبعد اتخاذ البرلمان قراره، وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، طلباً لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" بتسليم مقرّها وأرشيفها، في وقت اعتبرت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية، وعدد من الأحزاب، أنّ القرار "انتهاك لمسار العدالة الانتقالية، ومحاولة للالتفاف على ثورة 2011، وعلى ضحايا الاستبداد".

ومنحت السلطات التونسية، هيئة "الحقيقة والكرامة"، مهلة لآخر السنة لتسليم ما في عهدتها من وثائق وأرشيف، مع مواصلة التعهد بنفقاتها، وخلاص الأجور والتكفل بمصاريفها، إلى حين انقضاء الأجل، كما جاء في اتفاق موقع بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان المستقيل مهدي بن غربية، وبن سدرين.

وتقدّمت هيئة "الحقيقة والكرامة" بشكاوى إلى القضاء، ضد كل من وزير الخارجية ومدير الحدود والأجانب ومسؤولين اعتبرتهم وراء قرار منع رئيستها من السفر باستعمال جوازها الدبلوماسي.

من جانبه فنّد المسؤول الإعلامي بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي الإمام، الاتهامات الموجهة للجهيناوي، معتبراً أنّ المسألة "تتعلّق بنفاذ صلاحية جواز السفر"، مضيفاً أنّ "مصلحة الشؤون الخارجية قامت بمراسلة بن سدرين لإعلامها بالأمر، وهي على دراية كاملة بانقضاء صلاحيته"، بحسب قوله.