غياب سفير مصر يؤجل محاكمة مرسي وآخرين بـ"السجون"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثامنة والثلاثين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 5 أغسطس/ آب المقبل.

وأثبتت المحكمة بجلسة اليوم أنه ورد إليها كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة، المؤرخ 8 يوليو/ تموز 2018، والمثبت به ضبْط المعتقل المحكوم عليه أحمد إبراهيم بيومي، الذي قام بعمل إعادة إجراءات، وكان قد سبق صدور حكم عليه بالحبس 3 سنوات في القضية الماثلة.

وتلت النيابة أمر الإحالة بحق المعتقل، الذي نفى الاتهامات المسندة إليه، وكان المحامي الحاضر معه قد التمس التأجيل للاطلاع وتصوير أوراق الدعوى.

وأثبتت المحكمة أنه ورد طلبان للمحكمة: أحدهما طلب تصريح عدد 5 صور رسمية من أحكام المحكمة الدستورية العليا للمعتقل صبحي صالح موسى، ليتمكن من إعداد دفاعه، والطلب الآخر خاص بالتصريح بإدخال أدوية لبعض المعتقلين، وأشّرت المحكمة على الطلبين بالتصريح بحسب التعليمات بعد المراجعة الأمنية والطبية.

وقدمت النيابة كتاب وزارة الخارجية، مكتب الوزير، المؤرخ 14 يوليو/ تموز 2018، ومذيلا بتوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، يتضمن أن السفير ياسر عثمان، سفير مصر في رام الله خلال عام 2011، يشغل حاليا مسؤولية مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران، ويتعذر حضوره جلسة اليوم. 

وأشار الكتاب إلى أن السفير يوجد في القاهرة في إجازته السنوية اعتبارا من 31 يوليو/ تموز 2018 لمدة شهر، وهو على استعداد للمثول أمام المحكمة في التوقيت الذي تحدده المحكمة.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً.

وردت المحكمة على الدفاع بأنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن على المعتقلين التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم إلى المحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن عن محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية.

وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن فيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً" الرئيس مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.