الجزائر: "التجمع" يبرئ أويحيى من مساومة بوتفليقة عام 1999

بٍرأ التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر رئسيه ورئيس الحكومة الحالي، أحمد أويحيى، من اتهامات وجهت إليه بمساومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحقائب الحكومية حين كان الأخير مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 1999.

ونشر التجمع، اليوم الخميس، بيانا نفى فيه أن يكون أويحيى قد ساوم بوتفليقة عشية ترشحه للرئاسة سنة 1999، وأكد أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق للحزب الطاهر بن بعيبش.

وكان ولد عباس قد أطلق، الثلاثاء، تصريحات مثيرة حول شخصية سياسية فاوضت بوتفليقة على عدد الحقائب الوزارية لحزبها عام 1999، وذكر أنه رفض ذلك حينها.

وذهبت التخمينات الصحافية إلى أن الشخصية المعنية هي مؤسس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، محفوظ نحناح، الذي توفي عام 2003، ما أثار ردود فعل ساخطة من الإسلاميين ضد ولد عباس، قبل أن يسارع إلى إصدار بيان توضيحي، أكد فيه أن الشخص المعني ليس محفوظ نحناح، وإنما رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1999.

وأفاد بيان التجمع بأنه "تبعا لما تضمنه البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بخصوص حديث أمينه العام عن المشاورات التي سبقت ترشيح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، يوضح التجمع الوطني الديمقراطي أن الموقف الشخصي للأمين العام السابق للحزب آنذاك أدى بقيادة التجمع إلى سحب الثقة من الطاهر بن بعيبش، وانتخاب أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب، ومساندة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة دون شرط أو قيد منذ سنة 1999".

وكان بن بعيبش، وهو أول أمين عام للحزب الذي أنشأه الجنرال محمد بتشين في مايو/ أيار 1997، قد رفض دعم ترشح بوتفليقة، ما دفع كوادر في الحزب إلى إحداث تغييرات في قيادة الحزب في فبراير/ شباط 1999، تولى بموجبها أحمد أويحيى قيادته.  

وفي ندوة سياسية سابقة، أقر أمين عام التجمع السابق، بن بعيبش، بلقائه بالرئيس بوتفليقة مرتين متتاليتين بداية عام 1999 في بيت أمين عام منظمة المجاهدين - قدماء المحاربين في ثورة التحرير - محمد الشريف عباس، بطلب من بوتفليقة، بصفته مرشح الإجماع الوطني في تلك الفترة، وفي الاجتماع الثاني شارك عدد من إطارات الحزب، بينهم رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، "حيث طلب مني بوتفليقة أن أوجه تعليمات لأعضاء قيادة الحزب بدعمه في الانتخابات، لكني رفضت ذلك"، لكن بن بعيبش لم يتحدث عن التفاوض مع بوتفليقة في الحقائب الوزارية.