الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن عهد التميمي

رفض مجلس الإفراج المشروط في دائرة السجون الإسرائيلية طلب الإفراج المبكر، اليوم الأربعاء، عن الفتاة الأسيرة عهد باسم التميمي (17 عاما)، من قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، وأقر إبقاء حكمها الصادر بحقها كي تقضيه كاملا لمدة ثمانية أشهر.

وقال باسم التميمي، والد عهد، لـ"العربي الجديد"، إن "سلطات الاحتلال رفضت تخفيض مدة الحكم والإفراج المبكر عن ابنتي، حيث أوصى جهاز المخابرات الإسرائيلي بذلك، لأنها ستمارس دورها إذا خرجت من السجن، بحسب ادعائهم".

وكانت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية قد حكمت في 21 من مارس/ آذار الماضي، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر على عهد التميمي، وثمانية أشهر وقف تنفيذ لعهد وغرامة مالية قيمتها خمسة آلاف شيقل (نحو 1400 دولار).

وتمت محاكمة عهد بتهمة صفع جندي إسرائيلي، ووجهت إليها لائحة اتهام من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت قد وجهتها للتميمي في وقت سابق. وأسقطت اللائحة الجديدة تهم "التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل"، لكنها تتضمن اعتراف التميمي بإعاقة عمل جندي ومهاجمته.

بينما حكمت المحكمة ذاتها وفي اليوم نفسه، على ناريمان التميمي، والدة عهد، بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، إضافة لخمسة أشهر وقف تنفيذ، بالإضافة لغرامة مالية قيمتها ستة آلاف شيقل.

 واكتفت المحكمة بالمدة التي قضتها الفتاة نور ناجي التميمي، وهي 16 يوما إضافة إلى غرامة مالية بقيمة ألفي شيقل إضافة إلى خمسة أشهر وقف تنفيذ، حين اعتقالها بعد يوم من اعتقال عهد وناريمان في 19 من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث تتهم قوات الاحتلال نور وعهد وناريمان بالتهمة ذاتها.