برلماني مصري: 60% من الأحزاب لم تثبت مصادر تمويلها
تقدّم المتحدّث باسم الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" المصري محمد فؤاد، اليوم السبت، بطلب إحاطة (أداة نيابية) موجّه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير العدل حسام عبد الرحيم، بشأن عدم التزام العشرات من الأحزاب السياسية بتطبيق نص المادة (11) من قانون تنظيم الأحزاب رقم (40) لسنة 1977، والتي نصّت على علانية مصادر تمويلها.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إنّ "عدداً كبيراً من الأحزاب التي ظهرت مؤخراً، لم تقدم أي مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها، والتبرعات التي حصلت عليها، أو أوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً لنص المادة المشار إليها"، موضحاً أنّ "عدد هذه الأحزاب يصل إلى 66 حزباً، من مجموع 104 أحزاب مشهرة في مصر".
وكشف فؤاد أنّ "بحوزته مستندات تفيد بعدم تقدّم 20 حزباً بقوائمها المالية منذ عام 2005، علاوة على 30 حزباً لم تتقدّم بأي مستندات تتعلّق بمواقفها المالية منذ بداية نشاطها، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلاً عن 14 حزباً متنازع على رئاستها، ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، في مخالفة صريحة لنص قانون الأحزاب.
وطالب متحدث "الوفد" المصري، بإحالة طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، لبحثه ودراسته، مع استدعاء المسؤولين في لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، للرد على ما جاء به، معتبراً أنّ "تلك الوقائع تثبت حالة من عدم الجدية لدى 60% من الأحزاب تجاه تطبيق القانون".
وفي أعقاب انقلاب الجيش، في الثالث من يوليو/تموز 2013، سارعت الأجهزة الأمنية الموالية لوزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسي، في تدشين مجموعة من الأحزاب التابعة لها، وإنشاء وتجهيز مقارها في المحافظات، ويأتي على رأسها حزب "مستقبل وطن"، الذي تمول أنشطته بالكامل من خلال جهاز الاستخبارات الحربية، بحسب روايات متطابقة لسياسيين مصريين.
وقال فؤاد، في طلب الإحاطة، إنّ "عدداً كبيراً من الأحزاب التي ظهرت مؤخراً، لم تقدم أي مستندات أو موازنات تثبت مصادر تمويلها، والتبرعات التي حصلت عليها، أو أوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقاً لنص المادة المشار إليها"، موضحاً أنّ "عدد هذه الأحزاب يصل إلى 66 حزباً، من مجموع 104 أحزاب مشهرة في مصر".
وكشف فؤاد أنّ "بحوزته مستندات تفيد بعدم تقدّم 20 حزباً بقوائمها المالية منذ عام 2005، علاوة على 30 حزباً لم تتقدّم بأي مستندات تتعلّق بمواقفها المالية منذ بداية نشاطها، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلاً عن 14 حزباً متنازع على رئاستها، ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز المركزي للمحاسبات، في مخالفة صريحة لنص قانون الأحزاب.
وطالب متحدث "الوفد" المصري، بإحالة طلب الإحاطة المقدم منه إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، لبحثه ودراسته، مع استدعاء المسؤولين في لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، للرد على ما جاء به، معتبراً أنّ "تلك الوقائع تثبت حالة من عدم الجدية لدى 60% من الأحزاب تجاه تطبيق القانون".
وفي أعقاب انقلاب الجيش، في الثالث من يوليو/تموز 2013، سارعت الأجهزة الأمنية الموالية لوزير الدفاع، آنذاك، عبد الفتاح السيسي، في تدشين مجموعة من الأحزاب التابعة لها، وإنشاء وتجهيز مقارها في المحافظات، ويأتي على رأسها حزب "مستقبل وطن"، الذي تمول أنشطته بالكامل من خلال جهاز الاستخبارات الحربية، بحسب روايات متطابقة لسياسيين مصريين.