إدانات فلسطينية لانسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان
قوبل قرار إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بإدانات فلسطينية، إذ اعتبر الفلسطينيون أن الإدارة الأميركية اختارت الانحياز للاحتلال، بدلًا من القانون والشرعية الدولية.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن "هذا الانسحاب يدل على أن إدارة ترامب اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".
جاءت تصريحات عريقات خلال لقائه مع المدير العام لوزارة الخارجية النمساوية، توماس نادر، يرافقه ممثل النمسا في فلسطين، ونائب السكرتير العام للدائرة السياسية في الاتحاد الأوروبي، جين كرستوف، والقنصل البريطاني العام في فلسطين فيليب هال، كل على حدة.
وردّ عريقات على بيان الخارجية الأميركية الذي برر الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالقرارات التي يتخذها ضد إسرائيل، قائلاً: "إن إنكار الحقائق لا ينفى وجودها، فالمجتمع يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات خاصة للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949. تلك السياسات والممارسات الإجرامية التي تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دفاعاً عن النفس، ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية".
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، أن الانسحاب "يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "النظام الدولي القائم على قواعد القانون، الذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيسياً منه، يستند إلى مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزامات الدول باحترامه، وانسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني واعتباره منحازاً لفلسطين، لتعريته الانتهاكات الإسرائيلية، يضعها كطرف في الصراع ويفضح تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وفي بيان منفصل، ذكرت الخارجية الفلسطينية أن "ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس من إجراءات هزلية بإلغائها جزءًا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس عام 2015 يؤدي عادةً إلى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، هذه الصورة ما هي إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال".
ودانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، هذه المحاكمات الصورية وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، محملة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة، وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن ما يسمّى بـ(القضاء) في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وهي شريكة في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن "هذا الانسحاب يدل على أن إدارة ترامب اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلاً من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".
جاءت تصريحات عريقات خلال لقائه مع المدير العام لوزارة الخارجية النمساوية، توماس نادر، يرافقه ممثل النمسا في فلسطين، ونائب السكرتير العام للدائرة السياسية في الاتحاد الأوروبي، جين كرستوف، والقنصل البريطاني العام في فلسطين فيليب هال، كل على حدة.
وردّ عريقات على بيان الخارجية الأميركية الذي برر الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالقرارات التي يتخذها ضد إسرائيل، قائلاً: "إن إنكار الحقائق لا ينفى وجودها، فالمجتمع يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات خاصة للأطفال، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949. تلك السياسات والممارسات الإجرامية التي تعتبرها إدارة الرئيس ترمب دفاعاً عن النفس، ما يجعلها شريكاً كاملاً في هذه الممارسات الإسرائيلية".
في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها، أن الانسحاب "يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "النظام الدولي القائم على قواعد القانون، الذي يشكل مجلس حقوق الإنسان جزءاً رئيسياً منه، يستند إلى مبدأ عالمية حقوق الإنسان والتزامات الدول باحترامه، وانسحاب هذه الإدارة من المجلس لأدائه واجباته تجاه صون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني واعتباره منحازاً لفلسطين، لتعريته الانتهاكات الإسرائيلية، يضعها كطرف في الصراع ويفضح تورطها في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستعدادها التام لوضع كل ثقلها السياسي خلف مشروع إسرائيل الاستعماري على حساب أرواح الشعب الفلسطيني وحقوقه".
وفي بيان منفصل، ذكرت الخارجية الفلسطينية أن "ما بدأت به المحكمة المركزية الإسرائيلية بالأمس من إجراءات هزلية بإلغائها جزءًا من الاعترافات لقتلة أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس عام 2015 يؤدي عادةً إلى تخفيف الأحكام على القتلة والمجرمين، إن لم يكن تبرئتهم وإسقاط التهم عنهم، هذه الصورة ما هي إلا دليل على أن المواطن الفلسطيني يُقتل مرتين، الأولى على يد جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والثانية في قاعات المحاكم الهزلية لدولة الاحتلال".
ودانت الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات، هذه المحاكمات الصورية وعمليات التحريض العلنية على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم، محملة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هذه المليشيات المتواصلة، وعدوانها المستمر على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن ما يسمّى بـ(القضاء) في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وهي شريكة في الجريمة والتغطية عليها، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية التجاوب السريع مع المطالب الفلسطينية العادلة لفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وغيرها، ومحاكمة المجرمين والقتلة.