"اكشف": مصر سجن كبير للصحافيين والإعلاميين

قال المرصد العربي لحرية الإعلام "اكشف" (منظمة مجتمع مدني مصرية) إنه "بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، وتكريم أبطالها الذين قدموا أثمانا دفاعا عن مهنتهم وحريتهم، فإن الصحافة المصرية واجهت المزيد من القمع خلال الشهور الماضية، وصلت إلى حد حبس عدد من رؤساء التحرير والصحافيين، أو التحقيق معهم في تهم تتعلق بالنشر الصحافي، الذي جرم الدستور المصري الحبس بسببها، كما أدرجت السلطات المصرية قبل يومين 24 إعلاميا على قوائم الإرهاب، بسبب آرائهم السياسية وممارساتهم المهنية، وأصبحت مصر بشكل عام معتقلا كبيرا للصحافيين والإعلاميين".

وأعرب المرصد، الأربعاء، عن "فخره بحصول المصور المصري محمود أبوزيد "شوكان"، المحبوس احتياطيا منذ منتصف أغسطس/آب 2013، على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، تقديرا لتضحياته"، وتوجه بـ"التحية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على تخصيص الجائزة هذا العام لهذا المصور المصري، الذي يمثل نموذجا صارخا لما تعانيه الصحافة المصرية من قمع غير محدود، كما أن منح الجائزة له يمثل نوعا من التضامن الدولي مع الصحافيين السجناء في مصر".

وقال المرصد: "لقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر السلطات الحاكمة منذ الثالث من يوليو/تموز 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها، وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحافيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحافيين للتفكير مليا في ترك المهنة إيثارا للسلامة، وحماية لأنفسهم".

وأضاف "إننا ونحن ونحتفي بهذا اليوم نتذكر سويا نص الإعلان الأممي الذي وقع في ناميبيا في 3 مايو/أيار 1991، والذي شدد على أنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مسبق بحسب الإعلان لضمان أمن الصحافيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا، بينما تؤكد الملاحقات التي تتم للصحافيين في مصر، والتي وثقها المرصد العربي لحرية الإعلام في الفترات السابقة، مناهضة السلطات المصرية لكل معايير هذا الإعلان العالمي، حيث تفقد مصر البيئة القانونية التمكينية لحرية الصحافة، ولا توجد بها أي ضمانات قانونية لذلك، فضلا عن إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين من العقاب، كما حدث مع قتلة بعض الصحافيين والمصورين، وآخرهم الصحافية ميادة أشرف".

وتابع البيان "مصر باتت معتقلا كبيرا للصحافيين، لا قانون فيها يحترم، ولا استقلال فيها للقضاء، وتغولت قيود النشر وقرارات وقف البرامج وحجب المواقع الإلكترونية (أكثر من 500 موقع) وإغلاق مقار بعضها بمزاعم واهية غير قانونية، وعقاب الصحافيين على آرائهم، وبات استخدام الدوائر القضائية الاستثنائية أداة دائمة للقمع والتنكيل بالصحافيين، وباتت السجون وأقسام الشرطة، والمقرات السرية للاحتجاز بجهاز الأمن الوطني، مقار للترهيب والتخويف والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل البطيء في كثير من الأحيان، كما حدث لبعض الصحافيين فعلا". 

ولقد بلغ عدد المحبوسين 92 صحافيا وإعلاميا ومراسلا صحافيا، سواء ممن يعملون في مؤسسات صحافية معروفة، أو من المتعاونين مع بعض وسائل الإعلام بطريقة غير نظامية.

وقد تلقى المرصد على مدار الشهور الماضية العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، كما وصلت العديد من الشكاوى عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون، وشكت العديد من الأسر أنها لم تتمكن من زيارة عائلها منذ أكثر من عام، بحسب المرصد.

"وبالإضافة إلى ترسانة القوانين المكبلة لحرية الصحافة والمخالفة للدستور المصري، فقد تلقى الصحافيون والإعلاميون المصريون تحذيرات مباشرة من رأس السلطة في مارس/ آذار الماضي بعدم السماح بـ"الإساءة للجيش والشرطة"، معتبرا أن ذلك ليس "حرية رأي"، وإنما يوازي "الخيانة العظمى"، و"كان أول من دفع ثمن ذلك إعلامي بارز يعمل بالتليفزيون الرسمي للدولة، ثم توالت الضربات بعد ذلك، خاصة على خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ووصلت إلى حد اقتحام مقر أحد المواقع الصحافية وحبس رئيس تحريره، وكذا تحويل 9 من صحيفة أخرى، يتقدمهم رئيس التحرير (قبل إقالته)، لنيابة أمن الدولة في تهمة نشر، ولم يسلم المراسلون الأجانب في مصر من الملاحقات الأمنية والقانونية أيضا"، وفق البيان.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، دعا المرصد إلى "الإفراج عن كل الصحافيين السجناء في مصر، وإعادة فتح الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية المغلقة أو المحجوبة"، كما دعا إلى "تفعيل نصوص الدستور المصري الخاصة بضمانات حرية واستقلال الصحافة، وحرية الرأي والتعبير".

وطالب المرصد الأمم المتحدة وكل هيئاتها المعنية بحرية الصحافة (يونيسكو- مجلس حقوق الإنسان الدولي- المقرر الخاص لحرية التعبير- لجنة مكافحة التعذيب) بـ"تشكيل لجنة أممية خاصة للتحقيق فيما يتعرض له الصحافيون المصريون من قمع وملاحقة، وللتحقيق في ظروف حبس الصحافيين، كما نطالب الدول الداعمة للنظام المصري بوقف دعمها له حتى يفرج عن الصحافيين السجناء، ويحترم حرية الصحافة التزاما بالدستور المصري واحتراما للمواثيق الدولية التي وقعتها مصر".