بنود الإعلان السياسي الليبي في باريس

وأكد الموقعون على عدم استمرار الوضع السياسي والأمني الراهن، وأنهم ينسجمون تماما مع مطالب المجتمع الدولي بضرورة إحلال السلام في البلاد، من خلال انتخابات شاملة ونزيهة تحقيقا لمطالب الشعب الليبي.

وأكدوا على التزامهم، خلال لقاء باريس برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن المجتمع الدولي، بالعمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والتقيد بنتائج الانتخابات بعد إجرائها، مبينين أنه لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إرساء الاستقرار في ليبيا اتفقوا على النقاط التالية:

- الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح لاعتماد الدستور وتحديد المهلة الزمنية لذلك، وسيمثل اعتماد الدستور مرحلة حاسمة في مسيرة تحقيق سيادة الأمة الليبية.

- الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية، وكذلك انتخابات رئاسية، وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات.

-  اعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/ أيلول 2018، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ويجب التحضير للانتخابات على نحو جيد مع جميع المؤسسات الليبية بغية المضي قدما في بلوغ الهدف المشترك المتمثل في إرساء الاستقرار في ليبيا وتوحيد البلاد.

-  الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في إحاطته أمام مجلس الأمن في 21 مايو/ أيار، بما في ذلك تنظيم دورة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة ويلتزم القادة الليبيون بقبول نتائج الانتخابات، والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، وسيتعرض كل من يقوم بخرق العملية الانتخابية أو تعطيلها للمحاسبة.

- الاتفاق على العمل على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد مجلس النواب القوانين الانتخابية المطلوبة وتنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد ولآلية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة التي تم الاتفاق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

- تضطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا، وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها، ولا يمكن القبول بأي تعطيل أو عرقلة لعملية الاقتراع، وستتعرض كل جهة مسؤولة عن ذلك للمحاسبة.

- الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموجودة وخاضعة لمبدأ المحاسبة، فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري، والعمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

- الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، برعاية الأمم المتحدة، ومع الحرص على التقيد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.

وشدد الإعلان على إنه "إذ يتعهد القادة الليبيون بتنفيذ هذه الالتزامات، يقف المجتمع الدولي صفاً واحداً لدعم جميع الليبيين الذين يعملون على نحو بناء مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات وطنية آمنة وسليمة، وتتحلى بالمصداقية، والسعي من أجل بناء مستقبل زاهر للشعب الليبي، عبر إدخال إصلاحات مناسبة وجوهرية على النظام الاقتصادي الليبي".​