تمديد العقوبات الأوروبية في قضية استخدام الكيميائي في سورية
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سورية".
وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس/ آذار للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 اسما.
ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي "بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سورية، ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون ذلك"، بحسب البيان.
وهناك أيضا 67 "كيانا" سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.
(فرانس برس)