مصر...حكم قضائي يدحض مزاعم شفيق بشأن تزوير انتخابات 2012
وضعت محكمة جنايات الجيزة حداً لمزاعم رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، بأنه كان الفائز الحقيقي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2012، التي انتهت بتولي منافسه مرشح جماعة الإخوان، محمد مرسي، رئاسة الجمهورية، حيث قررت المحكمة اليوم الأحد رفض الطعن الذي قدمه شفيق نهاية العام الماضي على قرار قاضي التحقيق في بلاغات تزوير الانتخابات بألا وجه لنظرها، وبحفظها نهائياً.
ومن شأن هذا القرار إنهاء الجدل حول صحة قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغات التي قدمها شفيق عقب خسارته الانتخابات ضد رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ومدير المطابع الأميرية المختصة بطباعة النسبة الكبرى من أوراق الاقتراع، فضلاً عن ادعائه حدوث وقائع منع ممنهجة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان للمواطنين المسيحيين من التصويت في بعض محافظات صعيد مصر.
وقالت محكمة جنايات الجيزة إن القانون يمنع الطعن على قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغات، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن جميع المتهمين في القضية هم من الموظفين العموميين، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تستثني المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية القضايا المتهم فيها موظفون عموميون من إمكانية الطعن على قرار حفظها.
وكان قاضي التحقيق، الذي انتهى لحفظ القضية، قد تولاها بعد سنوات من إسنادها لقاضي التحقيق السابق عادل إدريس، الذي كان بصدد توجيه اتهامات بالتزوير لأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومرسي، وعدد من المسؤولين، قبل أن يصدر قرار بإبعاده عن القضية لاتخاذه قرارات غير قانونية تهدف لاتهام وإدانة أشخاص بعينهم، من بينهم قضاة بالمحكمة الدستورية العليا.
ومن شأن هذا القرار إنهاء الجدل حول صحة قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغات التي قدمها شفيق عقب خسارته الانتخابات ضد رئيس وأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، ومدير المطابع الأميرية المختصة بطباعة النسبة الكبرى من أوراق الاقتراع، فضلاً عن ادعائه حدوث وقائع منع ممنهجة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان للمواطنين المسيحيين من التصويت في بعض محافظات صعيد مصر.
وقالت محكمة جنايات الجيزة إن القانون يمنع الطعن على قرار قاضي التحقيق بحفظ البلاغات، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لأن جميع المتهمين في القضية هم من الموظفين العموميين، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تستثني المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية القضايا المتهم فيها موظفون عموميون من إمكانية الطعن على قرار حفظها.
وكان قاضي التحقيق، الذي انتهى لحفظ القضية، قد تولاها بعد سنوات من إسنادها لقاضي التحقيق السابق عادل إدريس، الذي كان بصدد توجيه اتهامات بالتزوير لأعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ومرسي، وعدد من المسؤولين، قبل أن يصدر قرار بإبعاده عن القضية لاتخاذه قرارات غير قانونية تهدف لاتهام وإدانة أشخاص بعينهم، من بينهم قضاة بالمحكمة الدستورية العليا.