"الديمقراطية" تعلن مرشحها لنائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

أكد نائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قيس عبد الكريم، ترشيح القيادي رمزي رباح لمنصب نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

يذكر أن هذه أول مرة يتم فيها ترشيح قيادي في "الجبهة الديمقراطية" لهذا المنصب، الذي ظل حكراً على "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ثاني أكبر الفصائل في منظمة التحرير.

وتم ترشيح رباح بعد مقاطعة "الجبهة الشعبية" لاجتماع المجلس الوطني، ليملأ المقعد الذي شغر بوفاة تيسير قبعة، أحد قيادات "الجبهة الشعبية" التاريخيين في 21 يوليو/ تموز 2016.

وقال عبد الكريم لـ"العربي الجديد": "نحن نعتقد أن مكتب رئاسة المجلس الوطني يجب أن يجسد الشراكة الوطنية ومشاركة القوى الرئيسية في منظمة التحرير، ومرشحنا لن يكون بديلا عن أي ممثل أو شخصية أخرى تمثل أي فصيل آخر".

بدوره، قال عبد العليم دعنا، أحد كوادر "الجبهة الشعبية" في الضفة الغربية، لـ"العربي الجديد": "هذا الترشيح له ثمن، وهو ثمن ابتزازي من قبل "الجبهة الديمقراطية"".

وتابع: "الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة والضفة الغربية كانت ترفض المشاركة في اجتماع المجلس الوطني، ولكن تم التوافق بين أمين عام الجبهة نايف حواتمة، والقيادي الفتحاوي عزام الأحمد، خلال اجتماعهما في عمان قبل أيام، حيث طلب حواتمة زيادة ممثلي "الجبهة الديمقراطية" في المجلس الوطني".

وتابع: "لقد باعت "الجبهة الديمقراطية" موقفها السياسي مقابل الحصول على هذا المقعد، وزيادة ممثلين في المجلس الوطني الفلسطيني".

ومن غير المعلوم حتى الآن إن كان مقعد "الجبهة الشعبية" في اللجنة التنفيذية سيبقى شاغرا، أم سيتم استبداله لصالح فصيل آخر.

وتنطلق مساء اليوم، في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة برام الله، أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني الفلسطيني تحت عنوان "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية".

وحتى اللحظة، لم يعلن المجلس الوطني عن العدد النهائي والدقيق لأعضاء المجلس الوطني، وعدد الفصائل والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والمستقلين، حيث أكد عمر حمايل، مسؤول إعلام المجلس الوطني، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الأرقام ستكون متاحة بعد الجلسة الافتتاحية، وسيقوم المجلس بتوزيعها بشكلها الدقيق على الصحافيين".

وقال رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، إن لقاء سيعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم للأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات النهائية الخاصة بانعقاد المجلس.

وأشار الزعنون، كذلك، إلى اجتماعات تعقدها اللجنة القانونية لبحث التعديلات الممكن إجراؤها على النظام الأساسي للمنظمة، خصوصا إضافة بند ينص على أن يكون للمجلس المركزي نفس صلاحيات المجلس الوطني في حال الضرورة، كما أوضح أنه "سيجري أخذ نصاب المجلس في الجلسة الافتتاحية وليس في جلسة ما بعد الظهر".