مصر: تأييد سجن بديع و17 آخرين بقضية "غرفة رابعة"
قضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع، و17 آخرين، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 150 سنة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، ليصبح بذلك الحكم نهائياً لا طعن عليه.
وأوصت نيابة النقض - ذات الرأي الاستشاري غير الملزم للمحكمة - خلال الجلسة الماضية، بتأييد الأحكام الصادرة ضد المعتقلين الطاعنين في القضية، ليكون حكماً نهائياً باتاً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8 مايو/ أيار 2017، بالسجن 150 سنة لـ18 معتقلاً، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة "أول درجة" بحق عدد من المتهمين.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع واثنين آخرين من القياديين في الجماعة، وهما محمود غزلان وحسام أبو بكر.
كما قضت بمعاقبة 15 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.
كما برّأت المحكمة حينها 21 معتقلاً آخرين، هم مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2016، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وقالت محكمة النقض، إن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانوناً، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم الطعين، والضعف في الاستدلال.
وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون أن المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، وأربعة آخرين من أعوانه، هم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة "جماعة" أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وأضافت أن محمد بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.
وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستند على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.
وأيضاً معولا ضمن ما عول عليه - في إدانتهم - على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين "اعترافهم"، وهما محمود البربري وعبد الرحيم محمد، بتحقيقات النيابة العامة، بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وإنكاره أمام النيابة والمحكمة.
وأعرض أيضًا الحكم عما تمسك به الطاعن الأول محمد بديع من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي 11531 و11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لس 1818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، باعتبار أن هذه الاتهامات سبق ووجهت لهم في هذه الجنايات، وصدر حكم بقبول الطعن فيهم جميعا.
يشار إلى أنه ترافع أمام محكمة النقض، الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، حيث أصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم والتي جرى فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.
وأضاف العوا في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، استندت على تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التي أرستها محكمة النقض، لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة، ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لـ"الإخوان" الدكتور محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة "الإخوان"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية –محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس).
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان"، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
وأوصت نيابة النقض - ذات الرأي الاستشاري غير الملزم للمحكمة - خلال الجلسة الماضية، بتأييد الأحكام الصادرة ضد المعتقلين الطاعنين في القضية، ليكون حكماً نهائياً باتاً.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، ثاني درجة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8 مايو/ أيار 2017، بالسجن 150 سنة لـ18 معتقلاً، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة "أول درجة" بحق عدد من المتهمين.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع واثنين آخرين من القياديين في الجماعة، وهما محمود غزلان وحسام أبو بكر.
كما قضت بمعاقبة 15 معتقلاً آخرين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وهم الداعية صلاح سلطان ونجله محمد صلاح سلطان، وفتحي إبراهيم شهاب وصلاح نعمان ومحمود البربري وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصاري وأحمد محمد عارف ويوسف طلعت وسامي مصطفى ومحمد محمد مصطفى وعبد الله الفخراني وإيهاب محمد التركي وأحمد عبد الرحمن. وهم من تقدموا بالطعن أمام محكمة النقض.
كما برّأت المحكمة حينها 21 معتقلاً آخرين، هم مصطفى الغيمي وسعد الحسيني ووليد عبد الرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد المحمدي السروجي وعصام مختار ومراد علي وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبيع وأحمد عبد الغني وهاني صلاح الدين وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده دسوقي وأشرف إبراهيم وعمر أحمد وسعد خيرت الشاطر وأيمن شمس الدين وأحمد عبد الهادي ومحمد جمعة.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2016، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
وقالت محكمة النقض، إن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانوناً، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم الطعين، والضعف في الاستدلال.
وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون أن المرشد العام لجماعة "الإخوان" محمد بديع، وأربعة آخرين من أعوانه، هم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة "جماعة" أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.
وأضافت أن محمد بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.
وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يستقى منها حكمٌ بالإدانة حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستند على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.
وأيضاً معولا ضمن ما عول عليه - في إدانتهم - على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين "اعترافهم"، وهما محمود البربري وعبد الرحيم محمد، بتحقيقات النيابة العامة، بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وإنكاره أمام النيابة والمحكمة.
وأعرض أيضًا الحكم عما تمسك به الطاعن الأول محمد بديع من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي 11531 و11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لس 1818 لسنة 2013 جنايات الجيزة، وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، باعتبار أن هذه الاتهامات سبق ووجهت لهم في هذه الجنايات، وصدر حكم بقبول الطعن فيهم جميعا.
يشار إلى أنه ترافع أمام محكمة النقض، الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، حيث بدأ مرافعته بالحديث عن أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة، قد تجاهلت حضور عدد من المتهمين لعدد من الجلسات، حيث أصدرت الحكم على سبيل المثال على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وتجاهلت حضوره في الجلسة الأهم والتي جرى فيها المرافعة الخاصة به وحرمته بذلك من حقه في الدفاع عن نفسه، وهو أمر أوجبه القانون، وهو ما ينطبق على عدد من المتهمين.
وأضاف العوا في مرافعته، أن محكمة الجنايات في حكم أول درجة، استندت على تحريات مباحث الأمن الوطني وحدها، وهي بخلاف أنها ملفقة وكيدية وتعد انتقاماً سياسياً بحق المتهمين، فإنها وفقاً للقواعد التي أرستها محكمة النقض، لا ترتقي لأن تكون دليلاً لإدانة المتهمين، حيث أرست محكمة النقض قواعد في هذا الشأن، وهي لزوم وجود الدليل المادي ضد المتهم، وليس التحريات، مشيراً إلى أن أسباب الحكم لم تتحدث على أركان الجريمة، ولم تذكر كيفية استخدام القوة والعنف التي ذكرتها التحريات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، قضت في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لـ"الإخوان" الدكتور محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، والقيادي بالجماعة صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة "الإخوان"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.
وأدانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايت مونتير" الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ووصفتها بـ"المسيسة"، وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كلا من: "محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف - محبوس)، محمود حسين غزلان (أستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة - هارب)، حسام أبو بكر الصديق (مدرس بكلية الهندسة جامعة المنصورة – محبوس)، مصطفى طاهر الغنيمي (استشاري أمراض نساء وتوليد – محبوس)، سعد الحسيني (مهندس مدني – محبوس)، وليد عبدالرؤوف شلبي (صحافي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس)، صلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – محبوس)، عمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس)، سعد محمد عمارة (طبيب – هارب)، محمد المحمدي حسن شحاتة السروجي (مدير عام مدارس الجيل المسلم – محبوس)، فتحي شهاب الدين (مهندس – محبوس)، صلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية –محبوس)، محمود البربري محمد (مدرب تنمية بشرية حر – محبوس)، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب – محبوس).
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم "الإخوان"، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.