تونس: سجن نائب سابق..والمحكمة العسكرية تصدر حكمها ضد آخر

وقال النائب ياسين العياري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه لن يتمسك بالحصانة الممنوحة له كنائب، وسيمتثل لأمر القضاء، مبيناً أنه قرر عدم استئناف الحكم، وأن القرار النهائي موكول لفريق دفاعه، مشيراً إلى أنه ضد محاكمة مدني في القضاء العسكري، ويعتبر أن محاكمته سياسية. 

وبين العياري أن النيابة العسكرية أرادت استصدار حكم ضده قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات والالتحاق بمجلس نواب بنية ثنيه عن القدوم إلى تونس وممارسة واجبه، ولكنه رفض البقاء في الخارج، معتبراً أنه يعاقب لأنه فاز على الحزب الحاكم في دائرة ألمانيا، و"بعض الأطراف لم تتقبل ذلك".

وأضاف النائب المستقل أنه فوجئ بالحكم الصادر ضده، متسائلاً: "16 يوماً هو عقاب على ماذا؟ ولماذا 16 يوماً تحديداً؟"، موضحاً: "القضية مركبة"، مشيراً إلى أنه متابع في قضية أخرى في 10 أبريل/ نيسان رفعها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة، ودخلت وزارة الدفاع كطرف فيها ووجهت إليه التهم نفسها تقريباً.  

وقال النائب بمجلس نواب الشعب: "القضيتان تحملان رسالة سياسيّة".

وصدرت مساء الاثنين مذكرة إيداع بالسجن ضدّ النائب السابق بالمجلس التأسيسي، إبراهيم  قصاص، على خلفية اعتدائه على رئيس مجلس تصرف بمعتمدية سوق الأحد.

ويذكر أنّ رئيس مجلس التّصرف، بلقاسم بن سعيد، قال، في تصريح إذاعي إنّ القصاص اعتدى عليه. 

ووجهت للقصاص تهمة الاستيلاء على قطعه أرض، كما أن عدداً من أقربائه أضرموا النار في الإطارات المطاطية وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي لمقر الولاية في قبلي، وذلك على خلفية إيقاف النائب السابق.