الجزائر: انتقادات للحكومة بسبب "منع" ناشطين من السفر

نفى وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، اليوم الأربعاء، منع السلطات لناشطين مدنيين من السفر إلى الخارج دون قرار قضائي. 

وقال لوح، خلال رده في جلسة برلمانية على انتقادات وجهها له نواب، إن مصالح وزارة العدل لم تستقبل شكاوى بخصوص حرمان مواطنين من مغادرة التراب الوطني، على خلفية منع أحد الناشطين من المشاركة في مؤتمرات دولية.

وشدد وزير العدل الجزائري على أن الدستور نص على عدم منع الأشخاص من السفر بدون أمر قضائي، وأوضح أنه "لا يحق حرمان أي مواطن من السفر إلا إذا صدر في حقه أمر بالقبض أو حكم نهائي في حقه بالإيداع، أو أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق"، ودعا المتضررين من إجراءات المنع إلى التقدم بشكوى إلى المصالح القضائية.

وكان نواب معارضون انتقدوا المضايقات بحق ناشطين، وتحديدا الطاهر بلعباس، أحد رموز الحراك في منطقة الجنوب، والذي حرم للمرة الثالثة من المشاركة في اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي.

في سياق آخر، رفض وزير العدل الجزائري اتهامات وجهت للحكومة باستخدام العدالة ضد النقابات من أجل إنهاء احتجاجات النقابات العمالية.

وأصدرت المحاكم الإدارية في الجزائر، في الآونة الأخيرة، أحكاما كثيرة تقضي بعدم شرعية أغلب الإضرابات التي دعت إليها تنظيمات نقابية مستقلة، وخصوصا في قطاعات الصحة والتربية والتعليم. 

وانتقد حقوقيون ونشطاء وأحزاب المعارضة ما سمّوه توظيف العدالة لكسر الاحتجاجات، خاصة ما تعلق بالأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة إدارية في العاصمة الجزائرية بخصوص إنهاء إضراب نقابة المجلس الوطني للأساتذة، وإضراب الأطباء المقيمين الذين ما زالوا يخوضون إضرابهم حتى الآن.