حركة ثورية تتهم السيسي بالعمالة: راعي مصالح إسرائيل

وفي بيان حمل عنوان "ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، قالت الحركة إن التطبيع مع دولة الاحتلال "ينهب ثروات مصر، ويُكرِّس للسلام مع الصهيونية، ويطمس القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن اتفاقية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني في العام 2005، إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تسببت في خسائر هائلة، ونهب ثروات مصر من الغاز، بتصديره بسعرٍ يقارب نصف كلفة الإنتاج.

وأضافت الحركة: "الآن يعود الغاز إلى مصر من الكيان الصهيوني، في ظلِّ حكم السيسي، وبموافقة حكومته، بموجب اتفاقيةٍ شائنةٍ أخرى، وُقِّعَت يوم أمس الاثنين، وتقضي باستيراد مصر للغاز لمدة 10 سنوات"، معتبرة أن الصفقة "ليست سوى خطوةٍ أخرى في طريق التحالف الوثيق بين نظام الديكتاتورية المصري مع الكيان الصهيوني.. ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، طالما لا يزال هذا النظام هو من يحكم مصر".

واستشهدت "الاشتراكيين الثوريين" بترحيب رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، بالصفقة، واصفاً إياها بـ"التاريخية"، و"يوم عيد" لبلاده، و"تُعزِّز الأمن والاقتصاد والعلاقات الإقليمية"، متهمة السيسي بـ"عدم تفويت أي مناسبة حتى يُعرِب فيها عن حرصه على مصالح وأمن الكيان الصهيوني، بدءًا من الحفاظ على الاتفاقيات المشتركة دون مساس، وأبرزها اتفاقية (العار) كامب ديفيد، إلى حثِّه الفلسطينيين على التعايش السلمي مع الإسرائيليين (حسب قوله)".

وهاجمت الحركة الثورية الرئيس المصري، قائلة إن "تأكيده المستمر على ضمان أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، وصل إلى التطبيع في كافة المجالات، انتهاءً بالتنسيق العسكري المشترك، الذي بموجبه تقوم طائرات الكيان الصهيوني بضرباتٍ جوية داخل سيناء بموافقة السيسي".

واختتم البيان بالتأكيد على أنه "لم يكن الكيان الصهيوني في وضعٍ أكثر استقراراً واطمئناناً على مصالحه هكذا، إلا بعد انتصار الثورة المضادة في مصر والمنطقة العربية، لترعى مصالحه، وتنعم معه بعلاقاتٍ (أكثر دفئًا)، كما قال الديكتاتور العسكري (السيسي) من قبل.. وفي المقابل، لم يكن كيان الاحتلال أكثر رعباً وقلقاً، إلا عندما اندلعت الثورات العربية، وفي القلب منها الثورة المصرية، عندما هدَّدَت هذه الثورات أنظمةً عميلة كانت تسهر على أمنه".