الحكومة السورية المؤقتة تشكّل شرطة ومحكمة عسكرية بريف حلب
شكل "الجيش الوطني" التابع للحكومة السورية المؤقتة، أمس الإثنين، محكمة عسكرية وشرطة عسكرية في مناطق سيطرته بريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بهدف ضبط المخالفات العسكرية، وذلك بالتعاون مع الحكومة التركية.
وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن فصائل المعارضة و"الجيش السوري الحر"، التي انضوت مؤخرا في "الجيش الوطني" تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، قامت بحل كافة المؤسسات الأمنية في ريف حلب، بمناطق إعزاز وجرابلس والباب.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل محكمة عسكرية وشرطة عسكرية، بالتعاون مع الحكومة التركية، وذلك بهدف ضبط المخالفات العسكرية. وأدت المحكمة العسكرية، مساء أمس، القسَم بحضور قيادات "الجيش الوطني" والمسؤولين الأتراك.
بدوره، قال المتحدث باسم "الجيش الوطني"، المقدم محمد حمادين، في تصريحات صحافية، إن المقر الرئيسي للشرطة والمحكمة هو مدينة الباب، وسيتم إلحاق مفارز بها في بقية المناطق.
وأوضح أن الشرطة العسكرية تشكلت من عناصر الفيالق الثلاثة في "الجيش الوطني" برئاسة محمد الشيخلي، والمحكمة تشكلت من ست قضاة من الفيالق نفسها، ستتم بينهم عملية تصويت لانتخاب رئيسها.
وتعد الشرطة العسكرية، بحسب المتحدث، الذراع التنفيذية للمحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، ومهمتها ضبط المخالفات ضمن "الجيش الوطني"، فيما تختص المحكمة بالشؤون العسكرية فقط، والمحكومين المنتمين للنظام أو "داعش".
وشهدت المنطقة التي سيطرت عليها قوات عملية "درع الفرات"، حالة من الفلتان الأمني نتج عنها اقتتال بين فصائل من "الجيش السوري الحر".