مصر وتركيا عرضة لقيود أميركية على الصلب والألومنيوم
أظهرت مجموعة من المقترحات نشرت أمس الجمعة، أن وزارة التجارة الأميركية أوصت بأن يفرض الرئيس دونالد ترامب قيوداً كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين ودول أخرى، بينها مصر وتركيا.
وتراوح القيود المقترحة بين فرض رسوم دولية وأخرى تستهدف دولاً بعينها وفرض حصص استيرادية على نطاق واسع.
وشملت مراجعات الأمن القومي "للبند 232" الخاص بالتجارة في القطاعين، التي طال انتظار إعلانها، خيارات رسوم دولية لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب الواردة من جميع الدول وما لا يقل عن 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.
وأكد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أن ترامب سيكون له القول الفصل، بما في ذلك ما يتعلق باستثناء دول بعينها، مثل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، من أي إجراءات.
وأوضح أن الرسوم الدولية ستشمل جميع منتجات الصلب والألومنيوم التي تدخل السوق الأميركية قادمة من الصين.
وفي السياق، قال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إنه يأمل في أن تكون المقترحات "بداية لجهود من جانب هذه الإدارة للتشدد في نهاية المطاف تجاه الصين". في الوقت ذاته، أوصت وزارة التجارة بفرض رسوم لا تقل عن 53% على جميع واردات الصلب القادمة من 12 دولة، هي البرازيل والصين وكوستاريكا ومصر والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام.
وستخضع دول أخرى لفرض حصص تقيد وصولها المعفى من الرسوم تعادل صادرات كل دولة من تلك الدول من الصلب إلى الولايات المتحدة في عام 2017.
وسيشمل الخيار الموجه لدول بعينها في قطاع الألومنيوم فرض رسوم نسبتها 23.6% على جميع المنتجات القادمة من كل من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. وسيخضع الآخرون جميعاً لفرض حصص تساوي صادرات عام 2017 للولايات المتحدة.
ويدعو خيار ثالث ترامب إلى فرض حصص دولية على أساس 63% من صادرات الصلب من كل دولة من الدول في عام 2017 وعلى أساس 87% من صادرات الألومنيوم للولايات المتحدة.
وبحسب روس، فإن الإجراءات تهدف إلى زيادة معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى نحو 80% في كل قطاع من القطاعين مقارنة مع 48% في قطاع الألومنيوم حالياً و73% في قطاع الصلب.
في المقابل، ردّت وزارة التجارة الصينية بالقول إن التقرير "لا أساس له"، ولا يتسق مع الحقائق، مضيفة أن الصين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالحها إذا أثر القرار النهائي على بكين.
كذلك حثّت الولايات المتحدة على ممارسة ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية واحترام قواعد التجارة متعددة الأطراف والإسهام بشكل إيجابي في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
(رويترز)
وتراوح القيود المقترحة بين فرض رسوم دولية وأخرى تستهدف دولاً بعينها وفرض حصص استيرادية على نطاق واسع.
وشملت مراجعات الأمن القومي "للبند 232" الخاص بالتجارة في القطاعين، التي طال انتظار إعلانها، خيارات رسوم دولية لا تقل عن 24% على جميع منتجات الصلب الواردة من جميع الدول وما لا يقل عن 7.7% على جميع منتجات الألومنيوم الواردة من جميع الدول.
وأكد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أن ترامب سيكون له القول الفصل، بما في ذلك ما يتعلق باستثناء دول بعينها، مثل الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، من أي إجراءات.
وأوضح أن الرسوم الدولية ستشمل جميع منتجات الصلب والألومنيوم التي تدخل السوق الأميركية قادمة من الصين.
وفي السياق، قال الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، إنه يأمل في أن تكون المقترحات "بداية لجهود من جانب هذه الإدارة للتشدد في نهاية المطاف تجاه الصين". في الوقت ذاته، أوصت وزارة التجارة بفرض رسوم لا تقل عن 53% على جميع واردات الصلب القادمة من 12 دولة، هي البرازيل والصين وكوستاريكا ومصر والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام.
وستخضع دول أخرى لفرض حصص تقيد وصولها المعفى من الرسوم تعادل صادرات كل دولة من تلك الدول من الصلب إلى الولايات المتحدة في عام 2017.
وسيشمل الخيار الموجه لدول بعينها في قطاع الألومنيوم فرض رسوم نسبتها 23.6% على جميع المنتجات القادمة من كل من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. وسيخضع الآخرون جميعاً لفرض حصص تساوي صادرات عام 2017 للولايات المتحدة.
ويدعو خيار ثالث ترامب إلى فرض حصص دولية على أساس 63% من صادرات الصلب من كل دولة من الدول في عام 2017 وعلى أساس 87% من صادرات الألومنيوم للولايات المتحدة.
وبحسب روس، فإن الإجراءات تهدف إلى زيادة معدل الاستفادة من الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة إلى نحو 80% في كل قطاع من القطاعين مقارنة مع 48% في قطاع الألومنيوم حالياً و73% في قطاع الصلب.
في المقابل، ردّت وزارة التجارة الصينية بالقول إن التقرير "لا أساس له"، ولا يتسق مع الحقائق، مضيفة أن الصين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالحها إذا أثر القرار النهائي على بكين.
كذلك حثّت الولايات المتحدة على ممارسة ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية واحترام قواعد التجارة متعددة الأطراف والإسهام بشكل إيجابي في النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.
(رويترز)