الأمم المتحدة تندد بمشروع قانون ضد الهجرة في المجر
وصفت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قانونا مقترحا في المجر ضد الهجرة بأنه "اعتداء على حقوق الإنسان"، وحثت الحكومة على حماية الحق في تأسيس منظمات.
وقدمت حكومة بودابست، يوم الثلاثاء، القانون المقترح للبرلمان، وهو قانون من شأنه منح وزير الداخلية سلطة حظر المنظمات غير الحكومية التي تدعم المهاجرين وتمثل "تهديدا للأمن الوطني".
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون سيكون مؤشرا على ما يبدو على تشديد أكبر للضوابط على جماعات "تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء".
وقدمت حكومة بودابست، يوم الثلاثاء، القانون المقترح للبرلمان، وهو قانون من شأنه منح وزير الداخلية سلطة حظر المنظمات غير الحكومية التي تدعم المهاجرين وتمثل "تهديدا للأمن الوطني".
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون سيكون مؤشرا على ما يبدو على تشديد أكبر للضوابط على جماعات "تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء".
وأضاف في إفادة صحافية في جنيف، أن مشروع القانون يمثل "قيدا غير مبرر على الحق في حرية تأسيس منظمات، وهو استمرار لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بشكل يبعث على القلق".
وتقول الحكومة المجرية إن مشروع القانون يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية، ويتضمن مشروع القانون أيضا فرض ضريبة قدرها 25 في المائة على التبرعات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة في المجر.
(رويترز)
وتقول الحكومة المجرية إن مشروع القانون يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية، ويتضمن مشروع القانون أيضا فرض ضريبة قدرها 25 في المائة على التبرعات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة في المجر.
(رويترز)