منظمة التحرير: حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية دعوات اغتيال عباس
حمّلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن دعوات المنظمات الإرهابية اليهودية، لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأكدت "التنفيذية"، في بيانٍ، أن "هذا التهديد والتصعيد يمثل دعوةً للقتل تستهدف الكل الفلسطيني، ويقود نحو تصفية القضية الفلسطينية"، لافتة إلى أن هذه الجماعات المتطرفة "تتلقى الحماية والدعم المطلق من حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية الفاشية"، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حقيقي تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ورفع الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها".
إلى ذلك، استنكرت اللجنة التنفيذية "مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين بدمٍ بارد في الضفة الغربية، بما فيها القدس خلال الساعات الـ12 الماضية".
ودعت تنفيذية المنظمة إلى "استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة هذه الحملة المسعورة"، فيما طالبت الدول العربية بـ"وقف سياسة التطبيع المجاني الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال واستمرار جرائمه، معتقدة بأن دولة الاحتلال لديها ضوء أخضر من الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا في إطار ما يسمى "بالصفقة العظمى"، إضافة إلى محاولات الاختراق الأخرى التي تجري مع بعض الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة مع الاحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS، ومطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة القاضي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتكليفها الأمين العام للأمم المتحدة للمتابعة ووضع آليات عملية لتحقيق الحماية التي لم يتم تحقيقها حتى الآن".
ودانت اللجنة التنفيذية، في بيانها، الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وعمليات القتل المتعمد والممنهج ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها، وصولاً إلى تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين.
وحول التصريحات الرسمية المتعلقة بنية أستراليا اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحكومة الأسترالية إلى وقف سياسة الاتساق مع الموقف الأميركي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ هذه الخطوة اللامسؤولة والخطيرة والمستفزة، التي من شأنها ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي.
ودعت اللجنة التنفيذية، الدول العربية والإسلامية، إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا، إذا ما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالبةً إندونيسيا بعدم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها، وداعية الدول الأخرى التي تربطها بأستراليا علاقات اقتصادية، إلى وقفها، إلى حين التزام أستراليا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وخاصة القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام المأساوي فوراً، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والارتقاء بالعمل السياسي لمستوى التحدي الوجودي الذي يواجه القضية الفلسطينية برمتها.
وأكدت "التنفيذية"، في بيانٍ، أن "هذا التهديد والتصعيد يمثل دعوةً للقتل تستهدف الكل الفلسطيني، ويقود نحو تصفية القضية الفلسطينية"، لافتة إلى أن هذه الجماعات المتطرفة "تتلقى الحماية والدعم المطلق من حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية الفاشية"، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حقيقي تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ورفع الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها".
إلى ذلك، استنكرت اللجنة التنفيذية "مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة مواطنين فلسطينيين بدمٍ بارد في الضفة الغربية، بما فيها القدس خلال الساعات الـ12 الماضية".
ودعت تنفيذية المنظمة إلى "استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة هذه الحملة المسعورة"، فيما طالبت الدول العربية بـ"وقف سياسة التطبيع المجاني الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال واستمرار جرائمه، معتقدة بأن دولة الاحتلال لديها ضوء أخضر من الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا في إطار ما يسمى "بالصفقة العظمى"، إضافة إلى محاولات الاختراق الأخرى التي تجري مع بعض الدول العربية والإسلامية، الأمر الذي يتطلب فرض مقاطعة شاملة مع الاحتلال ودعم حركة المقاطعة الدولية BDS، ومطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ قرار الجمعية العامة القاضي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وتكليفها الأمين العام للأمم المتحدة للمتابعة ووضع آليات عملية لتحقيق الحماية التي لم يتم تحقيقها حتى الآن".
ودانت اللجنة التنفيذية، في بيانها، الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي وعمليات القتل المتعمد والممنهج ومواصلة حصار المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها، وصولاً إلى تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين.
وحول التصريحات الرسمية المتعلقة بنية أستراليا اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الحكومة الأسترالية إلى وقف سياسة الاتساق مع الموقف الأميركي المعادي لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ هذه الخطوة اللامسؤولة والخطيرة والمستفزة، التي من شأنها ضرب مكانة أستراليا ومصالحها في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص العالميين العربي والإسلامي.
ودعت اللجنة التنفيذية، الدول العربية والإسلامية، إلى تنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص، بما فيها قطع علاقاتها كافة مع أستراليا، إذا ما اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، مطالبةً إندونيسيا بعدم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة معها، وداعية الدول الأخرى التي تربطها بأستراليا علاقات اقتصادية، إلى وقفها، إلى حين التزام أستراليا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بفلسطين، وخاصة القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية.
على صعيد آخر، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام المأساوي فوراً، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والارتقاء بالعمل السياسي لمستوى التحدي الوجودي الذي يواجه القضية الفلسطينية برمتها.