مصر:الحكم بطعن بديع و93 رافضاً للانقلاب بأحداث "بني سويف"
حجزت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و93 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 1555 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، إلى جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري الذي وضعته أمام المحكمة بجلسة اليوم بقبول النقض وإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات بني سويف المصرية قضت، في 28 سبتمبر/ أيلول 2017 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1555 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و93 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهمًا محبوسين يحاكمون حضوريا، والآخرون هاربون ويحاكمون غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".
وقضت المحكمة بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة "حضوريا"، والسجن المؤبد 25 سنة على 12 آخرين "غيابيا".
كما عاقبت المحكمة 77 معتقلا آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وانقضاء الدعوى لمعتقل لوفاته داخل السجن، لتدهور حالته الصحية.
وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف،أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم بديع، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.
وجاءت أبرز الأسماء في قائمة المتهمين لتضم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وفاروق عبد الحفيظ، وخالد سيد ناجي، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقين، ومحمد حسين مرزوق نقيب المهندسين السابق.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن زعمت اتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات، وغيرها من الوقائع، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات والتجمهر واستعراض القوة.
وادعت تحقيقات النيابة أن بديع عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.