مصر: استكمال محاكمة "مالك" و23 آخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد"
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة السابعة عشرة من جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا)، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، بدعوى تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وعقدت الجلسة الماضية، بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك، إحدى وعشرين مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.
وقد سمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.
وأكد "مالك" أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه متواجد داخل مصر وتحديدا إما في منزله أو في شركته.
وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".
وتابع مالك: "في شهر يوليو/ تموز 2014 صدر قرارٌ بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيرا إلى أنه في إبريل/ نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء أو تمويلات.
واستطرد قائلا، "عقب أزمة الدولار وتحديدا يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام، تم القبض عليّ من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".
وتابع، "أنا محبوس منذ 9 أشهر (وقتها) داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، من قبل، وأنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم.. أنا راجل تاجر، ومنذ 30 يونيو/ حزيران 2013 لا سافرت ولا هرّبت فلوس، ولم أغادر بلدي".
وكان رجل الأعمال حسن مالك قال خلال التحقيقات المنسوبة إليه في نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، إنه ينضم بالفعل لجماعة الإخوان المسلمين، وإنها لم تكن محظورة، ووصل أحد قياداتها إلى حكم البلاد وهو الرئيس محمد مرسي، والذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه رئيسا للجمهورية.