أمير قطر ينهي زيارته للباراغواي: اتفاق على محاربة الإرهاب

أكد بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باراغواي، المحطة الثالثة في جولته الخارجية التي شملت دول أميركيا الجنوبية، ولقائه رئيس جمهورية باراغواي ماريو عبدو بنيتيز، أن الزيارة "اتسمت بروح التفاهم والرغبة الراسخة في تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات"، وأنها تعكس "المستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين، الذي تحقق في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وجاءت زيارة أمير قطر إلى الباراغواي ضمن جولة كان بدأها يوم الإثنين الماضي، تشمل الإكوادور والبيرو والباراغواي والأرجنتين، وذلك تلبية لدعوات رسمية من رؤسائها. كما تُعدّ جولة أمير قطر الجديدة، استكمالاً للجولات التي قام بها خلال العامين الماضيين، في عدد من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية، والتي بدأها قبل فرض الحصار على قطر، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو/حزيران 2017.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فإن  قطر والباراغواي أكدا على القيم المشتركة للبلدين، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، والحل السلمي للنزاعات من خلال الحوار والمفاوضات، وصون السلم والأمن العالميين، واستقلال وسيادة الدول، وتعزيز اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ المستدامة، والمحافظة ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻴئة واﺣـﺘﺮام ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن، كما شددا على التزام البلدين بتوحيد الجهود للحفاظ على السلام والأمن العالميين في إطار منظومة الأمم المتحدة، وكذلك لمكافحة الإرهاب والجرائم المستمدة منه، والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأشار البيان المشترك الى التزام البلدين بجدول أعمال الأمم المتحدة 2030 للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وبناء مجتمعات أكثر عدلاً، وعلى أهمية التعليم كعنصر أساسي لتنمية ونمو المجتمعات، وتشجيع التعاون لتحقيق نظم تعليمية أفضل تعزز تدريب الطلاب في قطاعات التكنولوجيا اللازمة للتكامل بين الجامعات والشركات، وتشجيع البحث العلمي، والابتكار والتعليم التقني والعلمي كعوامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وشجع الجانبان تعزيز سياسات النقل العابر وتيسير التجارة للبلدان النامية التي تفتقر إلى السواحل في إطار الأمم المتحدة.

وبالنظر إلى موقع باراغواي في السوق الجنوبية المشتركة ("ميركوسور") وموقع قطر في الشرق الأوسط، فقد أعرب البلدان عن رغبتهما في استغلال المزايا التنافسية للموقع الاستراتيجي لكلا البلدين لتوسيع وتنويع التجارة واستكشاف إمكانيات الاستثمار، كمنصة للوصول إلى الأسواق الأخرى في المنطقة، وتعزيز التعاون والدعم المتبادل بين البلدين في ما يتعلق بالترشيحات لعضوية اللجان الدولية والإقليمية الهامة لكلا البلدين، كما اتفق الجانبان على إرسال وفد مختص لزيارة دولة قطر خلال الربع الأول من عام 2019، من أجل تحديد قطاعات محددة ذات اهتمام مشترك يمكن تطويرها في مجال الاستثمار بين البلدين. يتكون الفريق من ممثلين للقطاع العام المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا.  

وفي إطار الزيارة، تم الاتفاق على الدعوة إلى اجتماع أول للجنة المشتركة الباراغوية ـ القطرية، والتي تؤسس بمواجب الاتفاقية حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لغرض تقديم المعالجة للقضايا الرئيسية في الأجندة الاقتصادية والتجارية بين كلا البلدين وصولاً إلى تبادل للمعلومات يسمح بالاستفادة من الفرص التجارية الموجودة، وأكدا على أن التوقيع على اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، سيسهل إقامة الاستثمارات المنتجة والتي ستسمح بدورها بتنافسية أكبر وتكامل بين الاقتصادين في الباراغواي وقطر، والاهتمام بالتعاون في قطاع الطاقة وبخاصة في حقل الطاقة النظيفة بهدف المضي قدما في استخدام الطاقات النظيفة التي تسهل التنمية المستدامة، والاتفاق على أهمية تعميق المعرفة المتبادلة بين كلا المجتمعين عبر تشجيع السياحة والتبادل الثقافي بمختلف جوانبهما، والعمل على مشاريع مشتركة كالمعارض والمؤتمرات وأنشطة أخرى تنخرط فيها مؤسسات القطاعين الخاص والعام.

وقد تم خلال زيارة أمير قطر إلى الباراغواي التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي اتفاقية حول الخدمات الجوية، واتفاقية حول التعاون في المجال الثقافي، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة ومجال فعاليات الأعمال، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجالي الشباب والرياضة، واتفاقية إلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة بين حكومة جمهورية الباراغواي وحكومة دولة قطر، ومذكرة تفاهم للتعاون القضائي الثنائي بين المحكمة العليا في جمهورية الباراغواي والمجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر.

ووجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة إلى رئيس جمهورية الباراغواي ماريو عبدو بينيتز للقيام بزيارة إلى  قطر، تم قبولها، وسيتم تحديد تاريخها من قبل الحكومتين عبر القنوات الرسمية المعتمدة.