المرزوقي يرفض استخدام دماء بلعيد والبراهمي لتصفية الحسابات السياسية

أكّد رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، المنصف المرزوقي اليوم السبت، أن "ما وصفته هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بـ(الغرفة السوداء في وزارة الداخلية)، مجرد لغو ويندرج في إطار معركة تصفية حسابات حقيرة جدًّا".

وأضاف المرزوقي، على هامش محاضرة علمية ألقاها في مدينة صفاقس عاصمة الجنوب التونسي، أنّ "لديه خلافات مع حركة النهضة، ولكنها يجب أن تبقى خلافات سياسية ويجب ألا يستعمل دم الشهيدين في محاولة لتصفية الحسابات"، مضيفًا: "أنا ضد ما يحصل؛ فالمنافسة تكون على مستوى البرامج وفي مستوى الشهامة".

وبيّن أن "الصراع السياسي يجب أن يكون حول البرامج والمستقبل، ولكن ما نراه في تونس لا يشرّف الطبقة السياسية"، مضيفًا أنه "يرفض استعمال دم الشهيدين لتصفية الحسابات"، مشيرًا إلى أنه "من غير اللائق إخراج قضايا من هذا القبيل، والادعاء على الخصوم السياسيين؛ فالسياسة أخلاق أو لا تكون".

وتأتي تصريحات المرزوقي ردًا على الندوة الصحافية التي عقدتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اليوم السبت، والتي جددت خلالها الحديث عن "الغرفة السوداء بوزارة الداخلية"، مؤكدة أنها "تتضمن وثائق سرية تابعة للجهاز السري لحركة النهضة".

يشار إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أكد اليوم السبت، خلال المؤتمر السنوي الثاني للحركة، أن "بعض الأطراف لا تزال تسبح ضد التيار، وتعمل على خلاف المطلوب الوطني، وتحاول تلويث الفضاء العام واستغلال المستجدّات السياسية للرجوع بالبلاد إلى خطاب الكراهية والحقد والاستئصال والتشويه، وافتعال القضايا والتلهية عن الأولويات الحقيقية للوطن والمواطن، والاستثمار في الدم بدل المساهمة في بناء تونس وتطورها".

وأضاف الغنوشي، أن "هذه الأطراف تحاول عبثًا العودة إلى خطاب الرئيس المخلوع وسياساته في التعامل مع حركة النهضة، باعتبارها ملفًا أمنيًا، وليست حزبًا سياسيًا وعمقًا اجتماعيًا وفاعلًا وازنًا في الساحة والمشهد السياسي"، مضيفًا أن "النهضة قاومت الاستبداد قبل الثورة، وساهمت في بناء الجمهورية الثانية والدفاع عن الدولة من مواقع متقدمة بشرعية انتخابية وشعبية، وفي قيادة قاطرة المصالحة مع العائلة الدستورية التي قبلت بشرعية الثورة ودستورها ونظامها السياسي".

وبيّن أن "هذه الأطراف فاتها أن النهضة قررت، منذ مؤتمرها الخامس المنعقد في المهجر سنة 1995، التخلي عن العمل السري الذي أجبرها عليه نظام بن علي القمعي، مثلما أجبر بقية العائلات السياسية الأخرى"، مؤكدًا "التزام الحركة بطابعها المدني ومنهجها السلمي وخيارها السياسي المفتوح على العمل المشترك مع المعارضة، الذي تجسد بوضوح منذ هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005".

وأوضح رئيس الحركة أنه "رغم الملاحقات الأمنية، والتشويه الإعلامي ومحاولات اتهام النهضة وقياداتها بالإرهاب؛ فقد انصف القضاء الأجنبي النهضة في كل القضايا التي رفعت إليه ضد كل من افترى"، مبينًا أن "القضاء الإداري أنصف بعد الثورة التونسية النهضة بإبطال كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في 1987 إلى 2010".