تونس: توسع "الائتلاف الوطني" الداعم للشاهد إلى 51 عضواً

وأكد رئيس كتلة "الائتلاف الوطني" بمجلس نواب الشعب، مصطفى بن أحمد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، التحاق كل من النائب محمد سعيدان وهالة عمران وسماح بوحوال ولطفي النابلي بالكتلة، ليرتفع عددها إلى 51 عضواً.

وبيّن بن أحمد أنه "مرحب بجميع البرلمانيين الراغبين في الانضمام ممن يلتزمون بالنظام الاساسي للكتلة، وبجملة المبادىء الواردة فيه"، مشيراً إلى أن الكتلة "هي قوة اقتراح وبناء وإنجاز ودفع للملفات العالقة من أجل خدمة مصلحة الشعب".

وبالتحاق المستقيلين من "نداء تونس" عن محافظة المنستير، أصبحت كتلة الائتلاف تضم 6 نواب عن هذه المحافظة التي تعد مسقط رأس الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، ومعقل الدستوريين ومرجع البورقيبيين، وأنصار هذا التيار في البلاد، وتمثل ثقلاً انتخابياً وشعبياً لحزب "نداء تونس" ولرئيسه المؤسس الباجي قايد السبسي، الذي يرفع شعار البورقيبية.

وخسر "نداء تونس" والرئيس التونسي بدوره موقعاً سياسياً وميداناً استراتيجياً بتمكن الشاهد من اقتحام قلعة المنستير عبر نواب الجهة، ومن خلال التنسيقيات الجهوية والمحلية التي أعلنت انتفاضتها ضد نجل الرئيس حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب.

وتمثل المنستير للسبسي الأب أكثر من خزان انتخابي لرمزيتها التاريخية والشعبية، حيث أطلق منها حملته الانتخابية في الرئاسة عام 2014 نظراً للفوز الساحق الذي حققه "نداء تونس" في هذه الدائرة.

ويبدو أن السبسي واع بأنه سيخسر هذه الورقة بتحذيره نجله، في حواره التلفزيوني الأخير، من مناضلي المنستير "الذين تمكنوا من عزل الرئيس الراحل بورقيبة من الحكم"، على حد تعبيره.

ويتواصل صعود كتلة "الائتلاف الوطني"، التي يرجح بلوغها 55 عضواً قبل انطلاق مداولات الموازنة وقانون المالية المقبل، في وقت لم يستطع الرئيس السبسي ولا نجله التحكم في نزيف الاستقالات الذي هز مختلف تنسيقيات الحزب، وقسم الكتلة البرلمانية وضرب قصر قرطاج، بعد الاستقالة المدوية لمدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، واستعداد مستشارين آخرين للانسحاب.