المعارضة الجزائرية: ما يحدث في البرلمان مهزلة وابتزاز

وقال رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم"، أحمد صادوق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الكتلة "تحذر من سيناريو الإرباك لإضعاف المؤسسة التشريعية أكثر، خصوصًا أنها منقوصة الشرعية جراء الانتخابات المزورة".

وأضاف صادوق: "نحن لم نستشر في الأمر سواء ككتلة أو كنواب، وقد كانت البداية بصراع داخلي في حزب جبهة التحرير الوطني، لتنتقل فيما بعد إلى كتل الموالاة، والذي نأسف له حقيقة هو تدخل جهات خارجة عن المجلس في شؤون النواب، إذ صرّح أحد زعماء أحزاب الموالاة (يقصد رئيس حزب جبهة التحرير الوطني) أنه سيجمد نشاط المجلس وهذا تجاوز خطير حينما يتدخل رئيس حزب في مؤسسة من مؤسسات الدولة لا سلطة إدارية أو قانونية له عليها".

ووصف النائب المعارض نصر الدين حمدادوش ما يحدث في البرلمان بـ"المهزلة والابتزاز"، مشيرًا الى أنه "لا يُعقل أن يتم المساس باستقرار مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المجلس الشعبي الوطني، والتهديد بإدخالنا في مراحل انتقالية من قبل هؤلاء، وهم الذين كانوا يوجّهون سهام هذه الاتهامات المغرضة للمعارضة، كما لا يمكن السكوت على محاولة اختطاف هذه المؤسسة، تحت غطاء الإيعاز من جهاتٍ عليا".

من جانبه اتهم النائب عن كتلة "اتحاد العدالة والنهضة والبناء"، لخضر بن خلاف، نواب أحزاب الموالاة داخل البرلمان بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية، ووصف ما يحدث في للبرلمان بأنه "إهانة للدولة وتصرفات تشوه المؤسسات الدستورية".

وهاجم بن خلاف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بتغذية الصراع داخل البرلمان، وبتجاوز حدوده السياسية، بحديثه عن تجميد البرلمان، وقال: "هذا الأمر خطير لأن السلطة العليا هي في يد رئيس الجمهورية وحده".

واستغرب النائب البارز في حزب العمال اليساري ما يحدث في البرلمان بين الرئيس ونواب كتلة حزبه جبهة التحرير الوطني وأحزاب الموالاة، وقال: "صراحة الأمر لا يستحق تحليلًا سياسيًا، ولا تعليقًا. كان يمكن إنهاء الأزمة برنّة هاتف"، في إشارة منه إلى إمكانية تدخل الجهة التي عينت رئيس البرلمان في 2017، والتي توعز الآن للنواب بالتحرك.

ويطالب 360 نائبًا من خمس كتل برلمانية موالية للحكومة والرئيس بوتفليقة، وللائحة مشتركة، رئيس البرلمان المنتمي إلى حزب الأغلبية، "جبهة التحرير الوطني"، بالاستقالة من منصبه، وهددوا بتجميد عمل الهياكل واللجان في المجلس إلى حين استقالته.

وقال رئيس البرلمان سعيد بوحجة لـ"العربي الجديد"، الجمعة الماضي، إنه "لا يمانع في الاستقالة وليس متمسكًا بمنصبه، لكنه يرغب في التأكد من أن الرئاسة هي التي تريد تنحيه من منصبه، وباحترام الإجراءات الدستورية".