مصر: الحكم على 379 معتقلاً بمذبحة فضّ اعتصام النهضة
تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 379 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013.
ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
يشار إلى أنه رُفضت في وقت سابق دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي ينظر القضية.
وكانت المحكمة التي تنظر القضية قررت، في وقت سابق، وقف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده في جلسة سابقة، بعد تراجعه عن التنحِّي الذي أعلنه وقتها.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين وقتها بنظر الجلسة أمام المستشار معتز خفاجي، رغم أنه قرر التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 محمد سعد عليوة يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع بمحاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بدعوى لمخاصمة القاضي، وذلك بعد قرار تراجعه عن التنحي، إلا أن الدعوى تم رفضها.
وكان دفاع المعتقلين في القضية قد طالب، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 379 متهماً، بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
وقامت القوات، في 14 أغسطس/آب 2013، بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال عملية فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة في الجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا بعضهم الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين في الأحداث.
وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من جميع فئات المجتمع.
ومنعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
يشار إلى أنه رُفضت في وقت سابق دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد رئيس الدائرة الذي ينظر القضية.
وكانت المحكمة التي تنظر القضية قررت، في وقت سابق، وقف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده في جلسة سابقة، بعد تراجعه عن التنحِّي الذي أعلنه وقتها.
وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين وقتها بنظر الجلسة أمام المستشار معتز خفاجي، رغم أنه قرر التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 محمد سعد عليوة يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع بمحاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بدعوى لمخاصمة القاضي، وذلك بعد قرار تراجعه عن التنحي، إلا أن الدعوى تم رفضها.
وكان دفاع المعتقلين في القضية قد طالب، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت 379 متهماً، بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري ومؤيدي شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.
وقامت القوات، في 14 أغسطس/آب 2013، بالقبض بشكل عشوائي على المعتقلين خلال عملية فض اعتصامهم السلمي بميدان النهضة في الجيزة، بعد ارتكاب مذبحة بشرية وصفها المراقبون بالأكثر دموية في العصر الحديث، وطاردوا بعضهم الآخر، رغم كونهم معتدى عليهم وسقط منهم مئات الشهداء والمصابين خلال المذبحة، كما أن للمعتقلين الذين يحاكمون أقارب من بين الشهداء والمصابين في الأحداث.
وتضم القضية عدداً كبيراً من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعدداً كبيراً من المواطنين من جميع فئات المجتمع.