الحكومة العراقية تطالب مليشيات الحشد بنقل مقراتها لخارج بغداد

قال مسؤولون بالحكومة العراقية إن رئيس الوزراء باشر فعلياً بمباحثات مع قيادات فصائل مليشيا الحشد الشعبي، لنقل مقراتها ومخازن أسلحتها من داخل بغداد إلى خارجها، وترك الملف الأمني محصوراً بيد وزارتي الدفاع والداخلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أمنية عراقية عن أن 70% من الجرائم المنظمة التي تجري ببغداد تتم من خلال غطاء عناصر بمليشيات الحشد الشعبي يرتدون زيا عسكريا.

وتصاعدت حدة عمليات السرقة والسطو المسلح والاختطاف ببغداد خلال العام الجاري، حيث سجلت 183 حالة خطف وسطو مسلح خلال الشهرين الماضيين فقط بحسب تقارير أمنية عراقية صادرة عن وزارة الداخلية.


وتسبب انفجار عرضي داخل مخزن سلاح لمليشيا العصائب في حي سكني شرقي بغداد نهاية العام الماضي، بمقتل وجرح نحو 50 عراقياً والتسبب بخسائر مادية كبيرة بمنازل المواطنين.


وقال مسؤول عراقي حكومي لـ"العربي الجديد" إنه من المؤمل أن "تستجيب جميع المليشيات بإخلاء مقراتها ومخازن أسلحتها إلى خارج العاصمة وترك الأحياء السكنية واحترام خصوصية السكان".

مبيناً أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي طالبهم بالانسحاب فوراً من داخل الأحياء السكنية في العاصمة، وكذلك المناطق التجارية، ونقل أسلحتهم أيضاً جميعها إلى خارج العاصمة خاصة تلك الثقيلة أو الصواريخ والمتفجرات".


مؤكداً أن بعض الفصائل استجابت والأخرى لم تتخذ أي إجراء من قبلها حتى الآن،
وأوضح  أنه "سمح لهم بالتواجد على أطراف العاصمة ضمن مقرات سابقة للجيش أو مبان حكومية وهي مناطق مفتوحة غالبيتها زراعية".

هذه المعلومات أكدها عضو التيار الصدري حسين البصري حيث أوضح أن الفصائل التابعة للصدر نقلت مقراتها بالفعل، مبيناً أن "خطوة الحكومة هي إنهاء المظاهر المسلحة ووقف عمليات الجريمة المنظمة كالسرقة والسطو المسلح والاختطاف والتنمر على المواطنين ومضايقتهم في مناطق سكناهم التي تنفذ من قبل مسلحين ينتحلون صفة الحشد أو من قبل بعض المليشيات غير المنضبطة أو افراد محدودين داخلها" حسب قوله.

لافتاً الى أن "مسألة التهديد الأمني للعاصمة انتهت حالياً مع زوال خطر داعش عنها لذا لا مبرر لبقائهم بهذا الشكل فيها".

وتتواجد مكاتب ومقرات ومخازن أسلحة فصائل مليشيات الحشد الشعبي البالغة نحو 70 فصيلا داخل الأحياء السكنية في العاصمة بغداد.