المجلس الرئاسي الليبي يطالب بفك الحصار عن درنة
دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الحصار المفروض على مدينة درنة شرق البلاد، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المتردية في المدينة نتيجة الحصار.
وقال المجلس، في بيان اليوم الإثنين، إن "الحصار الجائر المفروض على المدينة نتج عنه نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية"، لافتا إلى أن الحصار كان له أيضا بالغ الأثر على الأوضاع المعيشية لسكان المدينة، وتردّي الوضع الإنساني فيها.
وطالب المجلس بـ"رفع المعاناة شديدة الوطأة عن الأهالي، من باب الواجب الوطني والأخلاقي"، مؤكدا أن "موقف المجلس الرئاسي هو موقف كل الليبيين تجاه إخوتهم هناك".
وشدد على "ضرورة رفع الحصار عن المدينة، والتنسيق مع الأعيان والحكماء، لوضع حد لهذه المعاناة القاسية، والاحتكام إلى العقل والمصالحة، وفصل احتياجات المواطنين وخدماتهم عن المواجهات والنزاع"، داعياً إلى "تكاتف جهود كافة الأطراف للعمل على فتح ممرات إنسانية، وفك الحصار عن المدينة، لتقدم حكومة الوفاق كل الدعم والمساعدات التي يحتاجونها".
ومنذ ما يزيد عن الأسبوعين، شددت قوات خليفة حفتر حصارها على المدينة، بإغلاق كل الممرات المؤدية إليها، ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن "قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة أهالي مدينة درنة، بسبب استمرار الحصار المفروض على المدينة، وما صاحبه من منع دخول الاحتياجات والمواد الطبية والغذائية والسيولة للبنوك المحلية والأدوية، وغاز الطهو والوقود، وغيرها من مستلزمات الحياة".
كما أكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، "رفضها الكامل لسياسة التجويع وحرمان السكان في مدينة درنة، على مدار ما يقرب من نصف عام، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية، وعدم تزويدهم بالحاجات الضرورية للعيش"، مضيفة أنه "لا يمكن تبرير هذه التصرفات لأي أسباب كانت، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، واعتبرت أن "القوانين الدولية تكفل للمدنيين سلامتهم أثناء الحروب، بما فيها حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
وتحاصر مليشيات تابعة لحفتر مدينة درنة منذ عامين ونصف العام، لكنها شددت خناق الحصار منذ أسبوعين، إذ أقفلت كل المنافذ المؤدية للمدينة، بعد تمكّن مقاتلي مجلس شورى درنة من إسقاط مروحية كانت تحاول قصف موقع تابع لها، مما أدى إلى وفاة الطيار وأسر مساعديه.
وبحسب مصادر أهلية من مدينة درنة، فإن المدينة تعاني انقطاعا مستمرا في الكهرباء، وقرب نفاد مخزون مياه الشرب، بالإضافة إلى شح كبير في المواد الغذائية والخضار.
وتجبر قوات حفتر المواطنين على قطع عشرات الكيلومترات على الأرجل، عبر حواجز التفتيش المنتشرة بكثافة حول المدينة، للوصول إلى مناطق مجاورة للحصول على مستلزماتهم من الغذاء والدواء.
وقال المجلس، في بيان اليوم الإثنين، إن "الحصار الجائر المفروض على المدينة نتج عنه نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية"، لافتا إلى أن الحصار كان له أيضا بالغ الأثر على الأوضاع المعيشية لسكان المدينة، وتردّي الوضع الإنساني فيها.
وطالب المجلس بـ"رفع المعاناة شديدة الوطأة عن الأهالي، من باب الواجب الوطني والأخلاقي"، مؤكدا أن "موقف المجلس الرئاسي هو موقف كل الليبيين تجاه إخوتهم هناك".
وشدد على "ضرورة رفع الحصار عن المدينة، والتنسيق مع الأعيان والحكماء، لوضع حد لهذه المعاناة القاسية، والاحتكام إلى العقل والمصالحة، وفصل احتياجات المواطنين وخدماتهم عن المواجهات والنزاع"، داعياً إلى "تكاتف جهود كافة الأطراف للعمل على فتح ممرات إنسانية، وفك الحصار عن المدينة، لتقدم حكومة الوفاق كل الدعم والمساعدات التي يحتاجونها".
ومنذ ما يزيد عن الأسبوعين، شددت قوات خليفة حفتر حصارها على المدينة، بإغلاق كل الممرات المؤدية إليها، ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عبّرت عن "قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة أهالي مدينة درنة، بسبب استمرار الحصار المفروض على المدينة، وما صاحبه من منع دخول الاحتياجات والمواد الطبية والغذائية والسيولة للبنوك المحلية والأدوية، وغاز الطهو والوقود، وغيرها من مستلزمات الحياة".
كما أكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، "رفضها الكامل لسياسة التجويع وحرمان السكان في مدينة درنة، على مدار ما يقرب من نصف عام، من الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الأساسية، وعدم تزويدهم بالحاجات الضرورية للعيش"، مضيفة أنه "لا يمكن تبرير هذه التصرفات لأي أسباب كانت، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، واعتبرت أن "القوانين الدولية تكفل للمدنيين سلامتهم أثناء الحروب، بما فيها حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
وتحاصر مليشيات تابعة لحفتر مدينة درنة منذ عامين ونصف العام، لكنها شددت خناق الحصار منذ أسبوعين، إذ أقفلت كل المنافذ المؤدية للمدينة، بعد تمكّن مقاتلي مجلس شورى درنة من إسقاط مروحية كانت تحاول قصف موقع تابع لها، مما أدى إلى وفاة الطيار وأسر مساعديه.
وبحسب مصادر أهلية من مدينة درنة، فإن المدينة تعاني انقطاعا مستمرا في الكهرباء، وقرب نفاد مخزون مياه الشرب، بالإضافة إلى شح كبير في المواد الغذائية والخضار.
وتجبر قوات حفتر المواطنين على قطع عشرات الكيلومترات على الأرجل، عبر حواجز التفتيش المنتشرة بكثافة حول المدينة، للوصول إلى مناطق مجاورة للحصول على مستلزماتهم من الغذاء والدواء.