فلسطين:مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب بوقف سيل التشريعات الاستثنائية

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إنه ينظر بخطورة بالغة إلى استمرار السلطة الفلسطينية بإصدار تشريعات استثنائية "قرارات بقوانين" في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وخلافاً للقانون الأساسي.

وطالب، اليوم الأحد، بوقف سيل تلك التشريعات الاستثنائية، خاصة في ظل تضمن العديد منها لقيود واعتداءات على حقوق الإنسان المكفولة دستورياً، ووفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات.

واعتبر المجلس أن استمرار السلطة الفلسطينية في مناقشة وإصدار التشريعات الاستثنائية تجاوز للصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب المادة (43) من القانون الاساسي، وأن استمرار إقرار التشريعات الاستثنائية بكثافة (القرارات بقوانين) يحتاج سنوات طويلة لمراجعتها، تفوق ولاية أي مجلس تشريعي جديد منتخب. وتزداد الأمور صعوبة وتعقيداً، ليس فقط بغياب المجلس التشريعي منذ ما يزيد على تسع سنوات، وإنما أيضاً في تغييب دوره في بعض التشريعات الاستثنائية ذات الصلة بعمله، بما يوحي وكأن دور المجلس التشريعي (السلطة التشريعية) قد انتهى إلى غير رجعة، ما يشكل خطورة كبيرة على النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف أن التشريعات الاستثنائية تُثير حالة جدل كبيرة في المجتمع الفلسطيني، خاصة أنها أصبحت تمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، كما قوبل كثير منها بحالة من السخط والاستنكار من قبل فئات وشرائح مجتمعية كالقضاة والصحافيين والنشطاء، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والمتخصصة.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية صادقت خلال شهر أغسطس/ آب الجاري على مشروعي قرار بقانون وأحالتهما إلى الرئيس لإصدارهما، من بينهما مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى المثير للجدل، فيما طُرِحت عشرة مشاريع قرارات بقانون أمام الوزراء لمراجعتها خلال الشهر ذاته.

وتابع أن غالبية التشريعات الاستثنائية التي تصدر عن السلطة الفلسطينية تتم دون مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في نقاش تلك التشريعات، خاصة أن أي تشريع يجب أن يعبّر عن احتياجات وأولويات المجتمع، وأن يكون قابلاً للتطبيق على الأرض بالارتكاز إلى مبدأ سيادة القانون على الجميع، بمفهومه الشكلي والجوهري، وإلّا فقد مغزاه وفلسفة وجوده.

ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني فوجئت خلال الفترة الماضية بصدور قرارات بقانون طالما حذرت منها لمساسها بحقوق الإنسان، كقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يشكّل مساساً بالحق في الخصوصية والحق في حرية الرأي والتعبير للمواطنين.

ورأى المجلس أن تلك التشريعات الاستثنائية تُشكل مراكز قانونية جديدة يصعب تصويبها لاحقاً، لما تضمّنته من قيود وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان الأساسية، مطالباً بوقف سيل تلك التشريعات الاستثنائية، والالتزام بصلاحية الرئيس الدستورية؛ إصدار تشريعات استثنائية في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير.