السادات: الشعب المصري هو المنافس الحقيقي للسيسي في الانتخابات
دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر، البرلماني السابق، محمد أنور السادات، أجهزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دراسة أسباب عزوف المرشحين عن الترشح أمام الأخير في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل، نتيجة عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وحيادية مؤسسات الدولة إزاءها.
وقال السادات، والذي أسقطت الغالبية النيابية عضويته لانتقاده انتهاكات حقوق الإنسان، إن المصريين أمام مشهد سياسي، وأجهزة إعلام، كلها مساندة ومؤيدة للسيسي، علاوة على التصدير المستمر لفكرة أنه "لا أحد يصلح لقيادة مصر الفترة المقبلة سوى الرئيس الحالي، المنتمي إلى المؤسسة العسكرية".
ودان، في بيان صادر عن الحزب، اليوم الأربعاء، الدعوات التي أطلقت محسوبين على أجهزة ومؤسسات النظام، بغية تعديل الدستور، ومد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وحذف قيد إعادة الانتخاب إلا لمرة واحدة، محذراً من احتمالية تعرض المرشحين المنافسين للسيسي لحملات إعلامية شرسة من التشويه، والاغتيال المعنوي.
وشدّد السادات على نص الدستور الصريح على التداول السلمي للسلطة، وعدم تأبيد الرئيس في منصبه، لأن مصر باقية، ولا تقف على شخص واحد، مشيراً إلى تحمّل المصريين نتاج إصلاحات اقتصادية صعبة، وإجراءات قضت على آمالهم في الحريات، والمشاركة الجادة في ما يُتخذ من قرارات، سواء من خلال المجتمع المدني أو عن طريق ممثليهم في البرلمان.
وتابع أن "الشعب المصري ستكون له كلمته، وموقف قد يفاجئ الجميع، بأن الشعب نفسه هو من يكون المنافس الحقيقي للسيسي في الانتخابات، من خلال المقاطعة، لأنه لا منافس حقيقياً إلى الآن، بما يوحي صراحة لكثيرين بأن الرئيس الحالي باقٍ لا محالة، الأمر الذي سوف يتكرر معه من جديد مشهد عزوف المواطنين والشباب عن المشاركة".
واختتم السادات، والذي لم يحسم قراره النهائي بالترشّح للانتخابات الرئاسية من عدمه، قائلاً إن شعور المصريين بأن صوتهم لن يغير شيئاً "هو الخطر الكبير الذي يجب أن تلتفت إليه السلطة الحاكمة قبل أن تصطدم بمشهد انتخابي يُسيء كثيراً لصورة مصر في الداخل والخارج".
في سياق ذي صلة، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، عن رفضه اقتراحات تعديل الدستور في التوقيت الحالي، معتبراً أن التعديل لن يكون في مصلحة مصر، وصورتها أمام العالم، ولا يجب أن يتم قبل مرور أربع سنوات، على الأقل، على تفعيل نصوص الدستور.
يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أميركي بحجب وتأجيل معونات عسكرية مقررة لمصر، بسبب عدم تقدم مصر في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية، وفقاً للمبررات الأميركية.
وقال عامر، في تصريحات صحافية، اليوم، إن دعوات مد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وإطلاق مدد التجديد، هي دعوات فردية، فليس من الحكمة التدخل حالياً لتعديل الدستور، خاصة أنه لم يمض على تطبيقه سوى ثلاث سنوات، وإن الأولى التركيز في المرحلة الحالية على دعم ترشح السيسي للولاية الثانية.
وأفاد عامر بأن أعضاء لجنته البرلمانية بصدد إعداد رسالة تأييد وتزكية لترشح السيسي، بدعوى استكمال مسيرته في بناء مصر الحديثة، متابعاً: "نعلم جميعاً أنه هو الأجدر لقيادة الدولة المصرية، وبالتالي سنركّز جهودنا لترشحه مجدداً، كونه ابناً باراً لمصر، وبذل جهداً مضنياً لإعادتها لدورها الإقليمي"، وفق قوله.