مصر: استكمال محاكمة 20 معتقلاً بقضية خلية "داعش ليبيا"
تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 20 معتقلاً، بدعوى تشكيلهم خلية مسلحة في محافظة مرسى مطروح، تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، واشتراك عدد منهم في ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً في ليبيا، في الفيديو الشهير الذي أذاعه تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فترة.
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة عدد من الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين، والذي دفع ببطلان الضبط والتفتيش بحق موكليهم لحدوثه بدون مسوغ قانوني أثناء القبض.
ودفع كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري، إذ إنه لم يتم ضبط أي سلاح مع أي من المعتقلين بالقضية.
وإلى جانب ذلك، دفع ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المعتقلين، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.
واستمعت المحكمة بالجلسة قبل الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثاني في القضية، والذي دفع بتناقض أقوال مُجري التحريات، وتناقضها في مواقع مختلفة، إذ ادعى تارة أن موكله هو المسؤول عن تدريب الجماعة، وفي موقع آخر ادعى أن معتقلاً آخر هو مسؤول التدريب، ما يدل على أن التحريات لا يشتق منها دليل إدانة.
وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقلين "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسورية، وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً من العاملين في ليبيا".
واستمعت المحكمة في الجلسة الماضية إلى مرافعة عدد من الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين، والذي دفع ببطلان الضبط والتفتيش بحق موكليهم لحدوثه بدون مسوغ قانوني أثناء القبض.
ودفع كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامٍ مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح ناري، إذ إنه لم يتم ضبط أي سلاح مع أي من المعتقلين بالقضية.
وإلى جانب ذلك، دفع ببطلان الدليل المستمد من اعترافات المعتقلين، لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي.
واستمعت المحكمة بالجلسة قبل الماضية، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثاني في القضية، والذي دفع بتناقض أقوال مُجري التحريات، وتناقضها في مواقع مختلفة، إذ ادعى تارة أن موكله هو المسؤول عن تدريب الجماعة، وفي موقع آخر ادعى أن معتقلاً آخر هو مسؤول التدريب، ما يدل على أن التحريات لا يشتق منها دليل إدانة.
وكانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقلين "بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل مصر، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة لتنظيم داعش في ليبيا وسورية، وتلقيهم تدريبات عسكرية، واشتراك عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطناً مصرياً مسيحياً من العاملين في ليبيا".