نواب تونسيون يعلنون التضامن مع محامي "الأرض" خالد علي
عبّر نائب البرلمان التونسي فتحي الشامخي، و31 عضوًا في مجلس نواب الشعب التونسي، عن مساندتهم وتضامنهم المطلق مع خالد علي، الناشط الحقوقي والسياسي المصري.
وطالب النواب التونسيون السلطات المصرية برفع كل التضييقات المسلّطة عليه، وخاصّة المحاكمة غير العادلة المبرمجة ليوم الاثنين 24 يوليو/تموز 2017.
وقررت محكمة شمال الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل القضية الخاصة بالبلاغ الكيدي المقدم ضد المحامي ووكيل مؤسسي "حزب العيش والحرية" (تحت التأسيس)، خالد علي، إلى جلسة 18 سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشر النائب التونسي عريضة التوقيعات التي أصدرها النواب التونسيون للتضامن مع المحامي الحقوقي المصري.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس خالد علي 24 ساعة، على خلفية محضر مقدم ضده يتهمه بارتكاب "فعل فاضح"، ورفع يده بإشارة "مسيئة" عقب الحكم بمصرية "تيران وصنافير".
وأمرت نيابة الدقي بالجيزة، في وقت مبكر من أمس، بحبس خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما رفض علي الإجابة عن كافة الأسئلة الموجهة إليه، مكتفيًا بترديد "ألتزم الصمت".
وكان علي أحد المرشحين الرئاسيين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحل فيها سابعًا بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات، وعمل مديرًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك في تأسيس "مركز هشام مبارك للقانون"، وعمل مديرًا تنفيذيًا له لفترة. ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو/حزيران. انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وشارك علي بشكل فعال في تظاهرات "الأرض هي العرض"، التي نظمت في 15 إبريل/نيسان من العام الماضي، أمام نقابة الصحافيين، رفضًا لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وقبل كل تلك الفعاليات، كان علي قد بادر برفع دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، مؤكدًا أن "هذه ليست قضية شخصية، ولهذا فإن القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانْضِمام إليها من خلال محاميه الخاص، أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين. كما أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق"، بحسب دعوته التي طرحها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وطالب النواب التونسيون السلطات المصرية برفع كل التضييقات المسلّطة عليه، وخاصّة المحاكمة غير العادلة المبرمجة ليوم الاثنين 24 يوليو/تموز 2017.
وقررت محكمة شمال الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل القضية الخاصة بالبلاغ الكيدي المقدم ضد المحامي ووكيل مؤسسي "حزب العيش والحرية" (تحت التأسيس)، خالد علي، إلى جلسة 18 سبتمبر/أيلول المقبل.
ونشر النائب التونسي عريضة التوقيعات التي أصدرها النواب التونسيون للتضامن مع المحامي الحقوقي المصري.
وفي 23 مايو/أيار الماضي، أمرت النيابة العامة المصرية بحبس خالد علي 24 ساعة، على خلفية محضر مقدم ضده يتهمه بارتكاب "فعل فاضح"، ورفع يده بإشارة "مسيئة" عقب الحكم بمصرية "تيران وصنافير".
وأمرت نيابة الدقي بالجيزة، في وقت مبكر من أمس، بحبس خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما رفض علي الإجابة عن كافة الأسئلة الموجهة إليه، مكتفيًا بترديد "ألتزم الصمت".
وكان علي أحد المرشحين الرئاسيين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحل فيها سابعًا بعد الحصول على نحو 0.5% من الأصوات، وعمل مديرًا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وشارك في تأسيس "مركز هشام مبارك للقانون"، وعمل مديرًا تنفيذيًا له لفترة. ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 التي أقيمت في يونيو/حزيران. انضم لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وشارك علي بشكل فعال في تظاهرات "الأرض هي العرض"، التي نظمت في 15 إبريل/نيسان من العام الماضي، أمام نقابة الصحافيين، رفضًا لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.
وقبل كل تلك الفعاليات، كان علي قد بادر برفع دعوى قضائية ضد التنازل عن الجزيرتين، مؤكدًا أن "هذه ليست قضية شخصية، ولهذا فإن القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانْضِمام إليها من خلال محاميه الخاص، أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين. كما أن القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق"، بحسب دعوته التي طرحها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".