الحكومة التونسية ومقاومة الفساد: الوضع لا يحتمل التأخير

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة التونسية، إياد الدهماني، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الداخلية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء، إن "حملة مكافحة الفساد مجهود اضطرت فيه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لأن الوضع لا يحتمل التأخير، ونظرا لقانون الطوارئ الساري في البلاد قررنا اتخاذ خطوة الإقامة الجبريّة مع بعض الموقوفين"

وأوضح الدهماني أن حملة مقاومة الفساد التي أطلقتها الحكومة منذ نهاية الشهر الماضي كانت بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي"، مشدّدا على أنّه "لا يمكن القضاء على كل الفاسدين في 10 أيام"

وقال الدهماني إن "الحملة على الفساد ليست ككلّ الحملات العادية بل هي نتيجة لاستراتيجية اتبعتها الحكومة في مكافحتها للظاهرة، انطلق العمل على تنفيذها منذ أشهر أضيفت إلى هذه النتائج".

وبين في نفس السياق أن الهدف من هذه السياسة، تفكيك شبكات الفساد وذلك بمواصلة عمليات البحث والتقصي والتحليل للارصدة البنكية والمالية وغيرها من الإجراءات.

من جهته أكد وزير الداخلية أن جملة الإيقافات وقرارات الإقامة في شأن عشرة رجال أعمال جاءت تحت إطار الفصل الخامس من قانون الطوارئ الذي يسمح لرئيس الحكومة بإقرار الإقامة الجبرية في حقّ أشخاص يمثلون خطرا على أمن البلاد.

في السياق ذاته قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، إنه تمت مصادرة أملاك ثمانية أشخاص بعد أن ثبت بالوثائق الكسب غير الشرعي لعدة ممتلكات وأرصدة وأسهم.

وأضاف كورشيد أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد قيمة الممتلكات والأموال المنقولة والقيم المصادرة للموقوفين ضمن حملة مقاومة الفساد، مؤكدا أن ما ينشر بخصوص قيمة هذه الأملاك هو تخمينات لا غير.