مصر: إحالة رئيس الهندسة الإذاعية للمحاكمة
وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، على إحالة رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، عمرة عبد الغفار درويش الخفيف، إلى المحاكمة التأديبية العليا، بدعوى قيامه بتْرك سيارات البث التلفزيوني تحت تصرّف رافضي الانقلاب العسكري، أثناء اعتصام محيط مسجد رابعة العدوية، رفضاً للانقلاب العسكري، بقصد نقل أحداثها، ما ترتب عليه ضياع 34 مليون جنيه نتيجة إتلافها والاستيلاء عليها.
وادعى تقرير الاتهام، في القضية رقم 72 لسنة 59 قضائية عليا، أن عمرة عبد الغفار درويش الخفيف، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، بدرجة (وكيل أول وزارة)، خلال عام 2013 وقبل إحالته للمعاش لم يؤدّ العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها.
كذلك ادعت أن المتهم حصل للغير من دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أمر باستمرار وجود سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية، تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها من دون وجه حق، قاصداً بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك المعدات من دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها، بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثماني قنوات خاصة غير مصرية، هي الجزيرة مباشر مصر ورويترز واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية وتي آر تي التركية، من دون سداد الرسوم المستحقة ومن دون وجه حق.
وادعت أن المتهم أضرّ عمداً بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات، ما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كذلك أضرّ عمداً بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر استمرار وجودها، ما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها، ما كبّد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيه قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
وتضمّنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضورياً وغيابياً لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغاً مساوياً.
كذلك ادعت أن المتهم حصل للغير من دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن أمر باستمرار وجود سيارات للبث ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمحيط مسجد رابعة العدوية، تلبية لمطالب المعتصمين للانتفاع بها من دون وجه حق، قاصداً بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي من دون وجه حق.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قصد بذلك تظفير بعض الفضائيات المؤيدة للاعتصام بمنفعة تشغيل واستخدام تلك المعدات من دون سداد الرسوم المستحقة لاستغلالها، بأن قام أحد العاملين ببث تلك التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، على الترددات الخاصة بقنوات قطر وتركيا وعددها ثماني قنوات خاصة غير مصرية، هي الجزيرة مباشر مصر ورويترز واليرموك والقدس والحوار وأحرار 25 يناير والشرعية وتي آر تي التركية، من دون سداد الرسوم المستحقة ومن دون وجه حق.
وادعت أن المتهم أضرّ عمداً بأموال وممتلكات جهة عمله بأن ارتكب تلك المخالفات، ما ترتب عليه حرمان جهة عمله من تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام سيارات ومعدات البث الإذاعية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كذلك أضرّ عمداً بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار سيارات البث ومعدات التصوير بمحيط مسجد رابعة العدوية رغم إخطاره بمخاطر استمرار وجودها، ما ترتب عليه قيام مجهولين من المعتصمين بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها، ما كبّد جهة عمله مبالغ تجاوزت قيمتها 34 مليون جنيه قيمة ما تم إتلافه والاستيلاء عليه من تلك السيارات والمعدات.
وتضمّنت مذكرة النيابة الإدارية للإعلام في القضية رقم 90 لسنة 2016 صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم حضورياً وغيابياً لوزير الإعلام حينذاك صلاح عبد المقصود بالسجن لمدة 10 سنوات عن ذات الوقائع وإلزامهما متضامنين برد 34 مليون جنيه وتغريمهما مبلغاً مساوياً.