مصر:الحكم على 3 معتقلين في أحداث تجمهر "بولاق الدكرور"
تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر والعنف، التي وقعت بمنطقة "بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة ضمن الفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى أقوال المحامي منتصر الزيات، دفاع المعتقل الأول عمر أحمد عبدالحافظ عثمان، والذي دفع ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة العامة لعدم وجود محامي مع موكله، مؤكداً أن النيابة انتقلت إليه في المستشفى لسماع أقواله بسبب إصابته واحتجازه للعلاج.
وأضاف أن قانون الإجراءات رقم 124 نص على أن لا يستجوب المتهم فى جناية دون محاميه إلا في حالتين، وهي إما في حالة التلبس أو الضرورة القصوى، موضحاً أن واقعة ضبط موكله فيها شك لأنه تم اعتقاله أثناء إصابته في مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري، مؤكداً بذلك أن واقعة الضبط أحاطها الشكوك، مشيراً إلى أن جريمة التجمهر المنسوبة لموكله يستلزم لها أن لا يقل عن 5 أشخاص وهذا لم يحدث في حالة إسناد التهمة إلى المتهم الأول.
كما دفع "الزيات" ببطلان إذن القبض والتفتيش، وببطلان التحريات وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وبتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الدليل، بالنسبة لجميع المعتقلين.
وأفاد ممثل النيابة العامة خلال الجلسات الماضية، أنه بمخاطبة قسم بولاق الدكرور ورد خطاب رقم 19 أحوال بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 يفيد أن القضية لا يوجد بها أحراز.
وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "القضية بلا أحراز وبلا أي شيء"، وتنازل عن سماع أقوال شهود الإثبات.
وتضمنت قائمة المعتقلين في القضية، "عمر أحمد عبد الحافظ عثمان"، و"عمرو أحمد زكي"، وهما محبوسان، بالإضافة إلى "طارق عبد الحفيظ "، وهو هارب ويحاكم غيابياً.
وادعت النيابة العامة أن المعتقلين قاموا بالتجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل/ نيسان 2014، ضمن فعاليات التظاهرات والتجمهرات الرافضة للانقلاب العسكري. كما ادعت النيابة انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة والتعدي على عناصر الأمن، المواطنين المؤيدين للنظام وممتلكاتهم الخاصة.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى أقوال المحامي منتصر الزيات، دفاع المعتقل الأول عمر أحمد عبدالحافظ عثمان، والذي دفع ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة العامة لعدم وجود محامي مع موكله، مؤكداً أن النيابة انتقلت إليه في المستشفى لسماع أقواله بسبب إصابته واحتجازه للعلاج.
وأضاف أن قانون الإجراءات رقم 124 نص على أن لا يستجوب المتهم فى جناية دون محاميه إلا في حالتين، وهي إما في حالة التلبس أو الضرورة القصوى، موضحاً أن واقعة ضبط موكله فيها شك لأنه تم اعتقاله أثناء إصابته في مظاهرة رافضة للانقلاب العسكري، مؤكداً بذلك أن واقعة الضبط أحاطها الشكوك، مشيراً إلى أن جريمة التجمهر المنسوبة لموكله يستلزم لها أن لا يقل عن 5 أشخاص وهذا لم يحدث في حالة إسناد التهمة إلى المتهم الأول.
كما دفع "الزيات" ببطلان إذن القبض والتفتيش، وببطلان التحريات وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جريمة التجمهر، وانتفاء أركان جريمة استعراض القوة، وبتلفيق الاتهام وخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الدليل، بالنسبة لجميع المعتقلين.
وأفاد ممثل النيابة العامة خلال الجلسات الماضية، أنه بمخاطبة قسم بولاق الدكرور ورد خطاب رقم 19 أحوال بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 يفيد أن القضية لا يوجد بها أحراز.
وعلقت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن "القضية بلا أحراز وبلا أي شيء"، وتنازل عن سماع أقوال شهود الإثبات.
وتضمنت قائمة المعتقلين في القضية، "عمر أحمد عبد الحافظ عثمان"، و"عمرو أحمد زكي"، وهما محبوسان، بالإضافة إلى "طارق عبد الحفيظ "، وهو هارب ويحاكم غيابياً.
وادعت النيابة العامة أن المعتقلين قاموا بالتجمهر بمنطقة بولاق الدكرور في أبريل/ نيسان 2014، ضمن فعاليات التظاهرات والتجمهرات الرافضة للانقلاب العسكري. كما ادعت النيابة انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة والتعدي على عناصر الأمن، المواطنين المؤيدين للنظام وممتلكاتهم الخاصة.